يشكل قانون العمل الجديد، الذي أقرّه البرلمان المصري، نقلة نوعية نحو تطوير بيئة العمل وتعزيز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات. ويأتي هذا القانون كخطوة محورية لدعم استقرار سوق العمل وزيادة مشاركة الفئات المختلفة، بما في ذلك المرأة، الشباب، وذوي الهمم، من خلال ضمان مبدأ تكافؤ الفرص داخل بيئة العمل المصرية.

القانون الجديد عالج العديد من التحديات التي واجهت سوق العمل لسنوات، من خلال فرض معايير صارمة تمنع الفصل التعسفي، وضمان حماية العاملين في حالات الحوادث أو الأزمات الصحية. كما يوفّر آلية متوازنة تتيح للقطاع الخاص تشغيل العمالة بشكل منظم ومرن، بما يحافظ على النشاط الاقتصادي ويضمن في الوقت ذاته حقوق العاملين.

وحرصت الدولة من خلال القانون الجديد على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا للفرص، عبر نصوص واضحة تحقق التمييز الإيجابي للمرأة والشباب وذوي الهمم، وتضمن إدماجهم الكامل في سوق العمل دون تمييز، مع توفير بيئة تحمي المرأة من أي ممارسات تمييزية، وتسهّل دخول الشباب إلى العمل بشكل مباشر، بما يعزز من التنمية المستدامة ويرفع من كفاءة القوى العاملة الوطنية.

ومن أبرز المستجدات التي تضمنها القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات بشكل سريع وفعّال، ما يساهم في تقليل عبء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. كما أقرّ القانون نظامًا تأمينيًا متكاملًا يغطي المرض، الحوادث، والتقاعد، لتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تسهم في تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين.

في المجمل، يجسّد قانون العمل الجديد التزام الدولة بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية البشرية، عبر منظومة تشريعية عادلة وشاملة، تعكس توجهات الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.