وزير الشؤون النيابية: حماية المنافسة أساس للتنمية والنمو الاقتصادي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو ركيزة أساسية لاقتصاد يعتمد على التنافسية، مما يعزز التنمية المستدامة. جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز البنية التشريعية لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، الذي عُقد بعنوان "عشرون عامًا على إنشاء جهاز حماية المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية"، أوضح فوزي أن مصر تدرك أهمية المنافسة وحياديتها كما نص عليها الدستور ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن دستور 2014 كان الأول في النص على حماية المنافسة بوضوح في المادتين 27 و28، وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت متكاملة مع التعديلات التشريعية التي تهدف إلى رفع كفاءة جهاز حماية المنافسة.
كما ذكر أن أهم القرارات شملت تبعية الجهاز لمجلس الوزراء وتشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة برئاسة رئيس الوزراء لضمان دعم حرية المنافسة في السوق المصري.
وأكد فوزي حرص الحكومة على تجاوز العقبات التي تواجه الجهات في تطبيق القانون، مع الحفاظ على استقلالية جهاز حماية المنافسة كأداة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، بهدف تحقيق بيئة اقتصادية أكثر كفاءة واستدامة.
وأضاف أن جهاز حماية المنافسة، الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005، قد تطور بشكل ملحوظ في بنيته واستقلاليته، حيث أصبح يتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء في شؤونه الإدارية والمالية، معربًا عن أمله بأن يصبح في المستقبل أحد الأجهزة الرقابية المستقلة ذات الأساس الدستوري.
واختتم كلمته بتأكيد التزام الحكومة الكامل بدعم جهاز حماية المنافسة وتوفير الإمكانيات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتعزيز التنافسية، مشيدًا بجهود العاملين في الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني ومواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
