النساء ضحايا الغش في أسعار بطاريات السيارات

تعاني بعض النساء في المملكة من استغلال العاملين في محلات بيع بطاريات المركبات، الذين يقومون برفع الأسعار عليهن مستغلين عدم خبرتهن في هذا المجال، كما يُمارَس الغش من خلال تغيير البطاريات القديمة دون تقديم خصومات على البطاريات الجديدة، رغم أن القيمتها يمكن أن تُستفاد في إعادة التدوير أو كمواد خام، هذا الأمر يثقل كاهل المستهلكات بأسعار مرتفعة.

التصدي للغش التجاري

أكدت وزارة التجارة بأنها ملتزمة بمكافحة الغش التجاري، وستواصل تطبيق العقوبات على المخالفين التي قد تصل إلى السجن لثلاث سنوات، مع غرامة تصل إلى مليون ريال أو كليهما، إضافة إلى إبعاد العمالة المخالفة ومنعهم من العودة للعمل في المملكة، ودعت الوزارة الأفراد إلى الإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر الرقم 1900 أو من خلال موقعها الرسمي.

نصائح للمستهلكات

قال مصطفى بلال، أحد العاملين في مجال بيع البطاريات، إن النساء غالبًا ما يُستغَللن بسبب نقص المعلومات حول الأسعار، وأضاف أن بعض المحلات تبيع بطاريات بأسعار مرتفعة تصل إلى 180 ريالًا بدلاً من 150 ريالًا، وأحيانًا يُدعى أن البطارية تحتاج للتركيب رغم أنها سليمة، لذا، من المهم أن تكون النساء على دراية بأنواع البطاريات المناسبة لمركباتهن وأن يقارنَّ الأسعار قبل الشراء، والأفضل أن يتوجهن إلى محلات معروفة.

تجربة شخصية

سميرة القحطاني، إحدى الضحايا، شاركت تجربتها بعد أن اكتشفت أن البطارية التي تم تركيبها لمركبتها كانت منتهية التخزين، وقد قامت برفع شكوى لوزارة التجارة، مما أدى إلى معاقبة المحل المخالف، وأكدت أن بعض المحلات تبيع بطاريات جديدة ظاهريًا لكنها فقدت جزءاً من جودتها.

حاجة ملحة للوعي

يرى سعيد سليم، مالك محلات بيع بطاريات، أن عدم وعي المستهلكات بمعلومات عن الأسعار وحقوقهن يسمح بزيادة الاستغلال، بعض البائعين يتذرعون بارتفاع تكاليف الشحن لرفع الأسعار، مما يُجبر النساء في أحيان كثيرة على الشراء بسرعة دون فهم تفاصيل الأسعار أو الاستفادة من قيمة البطارية القديمة،

خلاصة

يُعد الوعي بحقوق المستهلكين ومقارنة الأسعار لدى عدة محلات من أبرز الحلول للحد من هذه التجاوزات، على النساء توخي الحذر والتأكد من المعلومات قبل إجراء أي عملية شراء، من أجل حماية أنفسهن من الغش التجاري والاستغلال.