يواصل القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية تحقيق نمو ملحوظ، مما يعكس جهد الحكومة في تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط، وفقًا لتقارير حديثة، شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا خلال عام 2024، وهو عام جديد من النجاح لهذا القطاع، حيث تجاوزت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 50% للمرة الأولى، متفوقًا على القطاع النفطي.

الإصلاحات الاقتصادية

محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي المتخصص، اعتبر أن القطاع غير النفطي أصبح المحرك الرئيسي لتحقيق رؤية 2030، ويعد عاملًا حيويًا في التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وأوضح أن النجاحات الأخيرة تعكس فعالية السياسات الإصلاحية التي تتبناها المملكة لتنمية استقلالها الاقتصادي،

القطاعات الواعدة

أشار سعيد إلى أن القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتعدين والطاقة المتجددة لها دور محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 52.2% خلال الربع الثالث من عام 2024، بالمقارنة مع 46.1% في عام 2016، كما شهد الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.3%، مدعومًا بإسهامات كبيرة من قطاع السياحة.

تحقيق طفرة في الصادرات

أضاف الباحث أن الصادرات غير النفطية شهدت قفزة كبيرة، حيث بلغت قيمتها 515 مليار ريال في عام 2024، مما يمثل زيادة قدرها 13% مقارنة بالعام السابق، وبرزت التقييمات الدولية التي تظهر ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي، حيث توقعت مؤسسات مالية نموًا بنسبة 4.4% في عام 2025،

النمو المستقبلي

توقع سعيد أن يواصل القطاع غير النفطي ذلك الزخم ابتداءً من عام 2025 إلى 2030، بفضل الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة، ومع استقطاب السياحة لملايين الزوار، يتوقع أن يظل هذا القطاع محركًا رئيسيًا للاقتصاد، مما يمهد الطريق لمستقبل واعد في ظل الأهداف المحددة لرؤية 2030.