في خطوة تترقبها الأوساط الاقتصادية، كشف مسؤولون في صندوق النقد الدولي أن فريقاً من الصندوق سيقوم هذا الأسبوع ببدء المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممدد لمصر، تأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذه المراجعة على الاقتصاد المصري.

تفاصيل المراجعة والمساهمات المالية

من جانبه، صرح الدكتور محمد معيط، مدير المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن إجمالي التمويلات المقدمة لمصر عبر الاتفاقيات الثلاث الموقعة منذ نوفمبر 2016، بلغت حوالي 28 مليار دولار، البرنامج الحالي وقيمته 8 مليارات دولار سينتهي بحلول ديسمبر 2026، وقد حصلت مصر على نصف المبلغ تقريباً حتى الآن، وأشار المسؤول إلى أن مصر قد سددت أكثر من 10 مليارات دولار من التمويلات السابقة.

الإصلاحات الاقتصادية والتطلعات المستقبلية

أكد الدكتور معيط أن المؤسسات الدولية ترى في تجربة الإصلاح الاقتصادي بمصر نموذجاً يمكنه الصمود أمام الأزمات المتتالية مثل أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية، وأوضح أن الفترة المقبلة ستركز على تعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي لدعم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات التصدير.

مشاركة مصر في اجتماعات دولية بارزة

في إطار دعم هذه الجهود، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار يختص بسياسات المناخ والطاقة المتجددة، وتشارك مصر حالياً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، والتي تُعقد وسط تطورات اقتصادية وتجارية عالمية متسارعة.

يعكس هذا الزخم الاقتصادي الأهمية التي تُوليها الحكومة المصرية لدعم اقتصادها عبر سياسات الإصلاح والتعاون مع المؤسسات الدولية، وسط توقعات بزيادة النمو الاقتصادي وخفض التضخم في السنوات المقبلة.