أعلنت وزارة التعليم الأمريكية عن تجميد العديد من المنح البحثية والمساعدات الخاصة بجامعة هارفارد، ويأتي هذا القرار في إطار شروط صارمة تحددها إدارة الرئيس ترمب، وفقاً لمسؤول رفيع في الوزارة، لن تحصل الجامعة على أي تمويل حكومي حتى تستجيب لمجموعة من المطالب تشمل معالجة قضايا معاداة السامية ومراجعة سياساتها المتعلقة بعراق الطلاب.

مطالب الوزارة

في رسالة من وزيرة التعليم ليندا ماكماهون، طالبت إدارة جامعة هارفارد بالتعامل بشكل عاجل مع قضايا معاداة السامية التي أثيرت داخل الحرم الجامعي، كما نُقل عن ماكماهون تأكيدها على ضرورة تحسين تمثيل الأعضاء المحافظين في هيئة التدريس، حيث اتهمت الإدارة الجامعة بالتراجع عن تحقيق التميز الأكاديمي.

رد جامعة هارفارد

تعليقاً على ذلك، أكدت جامعة هارفارد أن رسالة ماكماهون تتضمن مطالب تهدف إلى تقويض استقلاليتها، حيث تم وصف التهديدات بتجميد التمويل بأنها محاولة غير قانونية تعيق البحث العلمي الذي يساهم في تعزيز الأمن الوطني.

التبعات المحتملة

في سياق متصل، بدأت إدارة ترمب بمراجعة التمويل الفيدرالي البالغ 9 مليارات دولار المخصص للجامعة، وقد اعتبرت هارفارد أن رفضها لهذه المطالب يمثل دفاعاً عن حرية التعبير والبحث الأكاديمي، وفي دعوى قضائية ضد الإدارة، حذرت هارفارد من أن حذف التمويل سيكون له عواقب وخيمة على الطلاب والباحثين، رغم أن لديها صندوق أوقاف يبلغ 53 مليار دولار، إلا أن الاعتماد على التمويل الفيدرالي يعد ضروريًا لمشاريعها البحثية.