في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن برنامج موسع للمزايا المخصصة لأفراد الخدمة الاحتياطية، إذ بلغت قيمته الإجمالية نحو 3 مليارات شيكل، يأتي ذلك ضمن مساعٍ حكومية لجذب الجنود لمواصلة الخدمة العسكرية، خاصة في ظل النقص المتزايد في صفوف الجنود المقاتلين بقطاع غزة، والذين أظهر العديد منهم رغبة في إنهاء خدمتهم والابتعاد عن العمليات العسكرية هناك.

تتضمن الحوافز المقدمة إعفاءات ضريبية ومنح لأصحاب العمل، وأولوية في برامج الإسكان الحكومية مع خصومات، فضلاً عن ذلك، سيحصل الجنود المسرحون على محفظة رقمية ترفيهية بقيمة تصل إلى خمسة آلاف شيكل، بالإضافة إلى دعم موجه للشركات الصغيرة،

هذا البرنامج يأتي استجابة لتقارير متعددة أكدت تآكل الحافز لدى الجنود والضباط، خاصة بعد أن رفض العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب الإسرائيلي العودة للخدمة في غزة،

رفض الخدمة لأسباب قانونية وأخلاقية

بحسب هيئة البث الإسرائيلية، أعرب جنود الاحتياط برتبة مقدم وما دون، وهم من بينهم أطباء ومسعفون مقاتلون، عن رفضهم العودة للخدمة بسبب ما وصفوه بدعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة وتوطينها، وأكد الجنود أن هذه الدعوات تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مما دفعهم للابتعاد عن المشاركة في هذه العمليات،

التأثير على المستقبل العسكري

يرى محللون أن هذه المزايا قد تكون محاولة لتعويض النقص في الحافز لدى الجنود ودعم الروح المعنوية، لكن يبقى التساؤل حول فعاليتها في ظل الإشكالات القانونية والأخلاقية القائمة، وعدم تقدم مفاوضات صفقات المحتجزين، ويبقى القرار النهائي للعديد من الجنود مرهوناً بالتغيرات السياسية والتقدم في الملفات الحساسة المتعلقة بأوضاع غزة.