قرر البرلمان البلجيكي التراجع عن خطته السابقة التي كانت تهدف إلى الاستغناء الكامل عن الطاقة النووية، جاء هذا القرار بعد تصويت أغلبية ساحقة ألغت قانونا صادرا في عام 2003 والذي كان يحدد موعدا نهائيا للتخلي عن الطاقة النووية بحلول عام 2025، وتأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة الحكومة الحالية التي يقودها بارت دي ويفر.

إلغاء الحظر على المنشآت النووية

التشريع الجديد يمحو أي إشارة إلى الموعد النهائي للاستغناء عن الطاقة النووية ويُلغي الحظر المفروض على بناء منشآت جديدة في بلجيكا، كما يتيح إمكانية تمديد فترة تشغيل المفاعلات النووية الحالية مما يضمن استمراريتها لفترة أطول.

التأييد البرلماني والتوجه المستقبلي

حظى النص القانوني بتأييد واسع داخل البرلمان، حيث تم التصويت لصالحه من قبل 102 نائب، بينما عارضه فقط ثمانية نواب وامتنع 31 عن التصويت، وصف وزير الطاقة ماتيو بييه هذا القرار بأنه يمثل بداية جديدة بعد عقدين من الجمود، مؤكدا أن بلجيكا تسعى إلى تعزيز استقلالها في مجال الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها.

الحكومة تأمل في تطوير قطاع نووي مبتكر، مما سيدعم جهودها للحد من انبعاثات الكربون ويضمن توفير احتياجات البلاد من الطاقة بشكل مستدام.