ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بتصاعد الهجمات الإسرائيلية على غزة، محذرا من أنها قد تؤدي إلى تحول ديموغرافي دائم في القطاع، وهو ما يعتبره بمثابة تطهير عرقي، وأكد في بيان على أن القنابل التي تُفجّر في السكان تجبرهم على النزوح وتساهم في تدمير الأحياء، في ظل غياب المساعدات الإنسانية، وأشار إلى أن هذه الأفعال تمثل تحديا للقانون الدولي.

التصعيد الإسرائيلي

جاءت تصريحات المفوض بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي قد ضاعف من هجماته بعد موافقة الحكومة على خطة لاستعادة السيطرة على غزة، بينما لم تعلن القوات المسلحة رسميا عن توسيع الحملة، وأعرب المفوض عن قلقه من أن هذا التصعيد قد يفتح الأبواب أمام عمليات عسكرية أكبر.

الوضع الإنساني في غزة

أوضح المفوض أن الخدمات الطبية تدنت بشكل كبير، حيث تعيش العائلات تحت ظروف صعبة من التهجير والدمار، مما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم بسبب نقص الغذاء، ومنذ الثاني من مارس، تفرض إسرائيل حظرا على دخول المساعدات الإنسانية لمليوني ونصف مليون نسمة في القطاع.

دعوات للضغط من أجل إدخال المساعدات

في سياق متصل، دعت حركة حماس الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، كما أشار تورك إلى القصف الذي استهدف مستشفيات في خان يونس، مؤكدا على أهمية حماية المنشآت الطبية خلال النزاعات، شدد على أن قتل المدنيين والجرحى يجب أن يتوقف فورا، حتى لو كانت القوات الإسرائيلية تستهدف مواقع محددة.