تشهد الساحة السياسية في مصر تعديلات جديدة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، حيث تم تقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، والذي يشمل تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر المقررة للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر مخصصة لنظام القائمة.

مشروع القانون ينص على تخصيص دائرتين لكل منهما 40 مقعدا، بينما تخصص الدائرتان الأخريان على 102 مقعد لكل دائرة، تم تحديد نقاط ومكونات كل دائرة انتخابية عبر قانون خاص، مع تحديد عدد المقاعد المخصصة لها في كل محافظة.

شروط القوائم الانتخابية

تنص المادة الخامسة على أن تحتوي كل قائمة انتخابية على عدد من المترشحين يوازي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، إلى جانب عدد مساوٍ من الاحتياطيين، وذات المادة تفرض شروطا محددة على القوائم الانتخابية المخصصة لـ40 مقعدا لتتضمن ثلاثة مترشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين ومترشحين اثنين من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومترشح من المصريين في الخارج، بشرط أن يكون من بينهم 20 امرأة على الأقل.

شروط القوائم الأكبر

بالنسبة للقوائم المكونة من 102 مقعد، يتعين أن تحتوي على تسعة مترشحين من المسيحيين وستة من العمال والفلاحين وستة من الشباب وثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة من المصريين في الخارج، إلى جانب 51 امرأة على الأقل، لضمان تمثيل جميع الأطياف.

يجب أن تتوافر في المترشحين الاحتياطيين نفس الأعداد والصفات المطلوبة، ولا تقبل القائمة إذا لم تستوفِ الشروط المحددة، يُسمح بأن تحتوي القائمة على مترشحين من عدة أحزاب، أو مترشحين مستقلين، مع التأكيد على إظهار أسماء الأحزاب أو كون المترشح مستقلا في أوراق الترشح.