صدر قانون رقم 84 لسنة 2022 الذي يهدف إلى تنظيم رحلات الحج عبر إنشاء البوابة المصرية الموحدة، حيث يوفر إطارا قانونيا يشمل إجراءات صارمة ومحددة للتنظيم، ويفرض عقوبات مشددة على المخالفين، هذا التشريع جاء حرصًا على حماية حقوق الحجاج وضمان التزام الجهات المنظمة بالمعايير والضوابط المعتمدة.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفقا لنص القانون، فإن المادة 21 من الباب الرابع تُبرز أهمية الالتزام بالقواعد، حيث تفرض غرامة مالية تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه على الجهات التي تقوم بتنظيم رحلات الحج دون الالتزام بالأحكام المنصوص عليها، وتتضاعف هذه الغرامات في حال تكرار المخالفات، ما يعكس إصرار المشرع على ضمان التقيد الكامل بالقواعد والإجراءات المنظمة لرحلات الحج.

دور اللجنة الوزارية

يُذكر أن المادة الثالثة من القانون تُشير بشكل واضح إلى المهام الموكلة إلى الجهات المسؤولة عن تنظيم الحج، حيث تلزمها بالعمل وفق القواعد والإجراءات المقررة التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية، هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم كافة جوانب الرحلات وتقديم خدمة آمنة ومضمونة للحجاج.

القانون الجديد يمثل محورًا هاما لضمان تنظيم أكثر رصانة وشفافية لرحلات الحج، مع توفير بيئة آمنة لضيوف الرحمن، ورادع أمام المخالفين لضمان التزامهم الكامل بالقانون الجديد.