في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا بتجميد المشروع القومي للتدريب "مهني 2030"، رغم ما حظي به من دعم رئاسي ورعاية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد من الوزراء في إطلاقه رسميًا.
جاء القرار رغم توجيهات القيادة السياسية بأهمية تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، محليًا ودوليًا، حيث كان من المقرر أن يستهدف المشروع تدريب مليون شاب وفتاة بالشراكة مع القطاع الخاص، ما كان سيوفر للوزارة ما يقارب 2.5 مليار جنيه من الإيرادات.
مؤسسة "طفرة للتنمية"، الجهة المنفذة للمشروع، والتي نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى خلال عام 2024 تحت إشراف الوزير السابق حسن شحاتة، فوجئت بتجميد المشروع ورفض صرف أكثر من 8 ملايين جنيه هي مستحقاتها عن المرحلة الأولى، رغم أنها أنفقت من مواردها الخاصة.
الوزارة، بحسب بيان المؤسسة، امتنعت عن: "ترخيص مراكز تدريب جديدة أو تجديد القائم منها، صرف مستحقات المراقبين والمراجعين، إصدار الحقائب التدريبية، وتراخيص المدربين، متابعة التدريب بالمراكز المرخصة، تسليم الشهادات في وقتها أو تنظيم اختبارات الدور الثاني، إصدار كارنيهات وشهادات قياس المهارة، إطلاق المنصات الإلكترونية الخاصة بالمشروع؛ والأخطر، أنها قامت بتوزيع شهادات بشكل غير منسق وبأخطاء لغوية جسيمة تسيء لسمعة مصر والمتدربين دوليًا.
تساؤلات تبحث عن إجابة
في ظل هذا الموقف غير المبرر، تُطرح عدة أسئلة: "لماذا جُمّد المشروع رغم نجاحه؟ .. من يتحمل مسؤولية الأخطاء في الشهادات؟ .. لماذا تُرفض مستحقات مؤسسة أنعشت صندوق الوزارة بـ15 مليون جنيه ودربت 5000 شاب وتم ترخيص 50 مركزًا مهنيًا بفضلها؟
هذا، وتطالب مؤسسة "طفرة" بفتح تحقيق عاجل، وصرف مستحقاتها فورًا، حفاظًا على حقوق العاملين والمتدربين، واستعادة الثقة في سياسات الدولة التنموية.
مشروع "مهني 2030" لم يكن نشاطًا ربحيًا، بل رؤية وطنية لخدمة شباب مصر – وتجميده يشكّل تهديدًا لمستقبل التنمية البشرية في البلاد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
