أعلنت الحكومة الكندية عن قرارها بإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث تسعى كندا للتوصل إلى اتفاق تجاري أكبر مع جارتها الجنوبية. وتعتبر هذه الضريبة أحد الجوانب التي تسببت في توترات بين البلدين. وقد أبدت بعض الشركات الأمريكية استعدادها للعودة إلى المفاوضات بعدما كانت قد أعربت عن مخاوفها بشأن هذه الضريبة.

تفاصيل القرار

أوضحت الحكومة الكندية أن إلغاء الضريبة سيساهم في تحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة حركة التجارة بين البلدين، وهو ما اعتبره العديد من المسؤولين خطوة منطقية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي.

ردود الفعل

حظي قرار الإلغاء بتأييد واسع من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، الذين رحبوا بوجود بيئة تجارية أكثر مرونة. كما عبرت الحكومة الأمريكية عن امتنانها للخطوة، معتبرة إياها علامة على التزام كندا بتحسين الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

الآثار المستقبلية

يتطلع المحللون إلى أن يؤثر هذا القرار إيجابا على العلاقات التجارية في المستقبل، مما يعزز التعاون في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا والبنية التحتية.