عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً مهماً في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة آليات تنفيذ قانون الإيجار الجديد. حضر الاجتماع وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى، منهم وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، ووزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي.
أكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تعمل بكل جدية لطمأنة المستأجرين، مشدداً على أن هناك بدائل جاهزة تلائم جميع شرائح المجتمع. وقد أصدر تعليماته للبدء في تنفيذ برنامج إسكان خاص للمستأجرين، بحيث تكون الوحدات جاهزة قبل نهاية المدة المحددة بسبع سنوات.
### رؤية وزارة الإسكان
خلال الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني رؤية وزارة الإسكان حول بعض القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وكيفية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأوضح الشروط الخاصة بتقديم الطلبات للراغبين في الحصول على وحدات سكنية من الدولة.
### إطلاق منصة إلكترونية
أعلن وزير الإسكان عن قرب إطلاق “منصة إلكترونية موحدة” خلال شهر، لاستقبال طلبات المستأجرين على مدار ثلاثة أشهر. يأتي هذا الإجراء بهدف حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية. واستعرض الشربيني الإجراءات المتبعة لتقديم الطلبات إلكترونياً وورقياً.
كما أكد فحص المستندات بعناية للتحقق من مطابقتها للشروط وإجراء بحوث ميدانية لتحديد الأولويات بين المستحقين. وأشار إلى الأراضي المتاحة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير الحلول السكنية المطلوبة.
في ظل هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى توفير آليات فعالة لضمان حقوق المستأجرين وتلبية احتياجاتهم السكنية بشكل يلائم التغيرات المجتمعية والقانونية. تابعوا جريدة لحظات نيوز عبر Google News
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
