قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تراجع معدل التضخم يأتي نتيجة جهود مستمرة للحكومة والبنك المركزي منذ العام الماضي، عبر التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

وأوضح أن السياسات النقدية الناجحة للبنك المركزي ساهمت في احتواء التضخم، خاصة من خلال أدوات مثل سعر الفائدة.

وأضاف الحمصاني، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن الحكومة عملت على ضبط أسعار السلع الأساسية، خصوصاً السلع الغذائية التي تؤثر بشكل كبير على مؤشر التضخم، ما ساعد في كبح جماح ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن تراجع التضخم سينعكس إيجاباً على المواطن، من خلال تراجع معدلات الزيادة السنوية في الأسعار، والتي وصلت في فترات سابقة إلى أكثر من 33%، كما سيسهم ذلك في تهيئة الظروف لخفض سعر الفائدة مستقبلاً، وهو ما يدعم الاستثمار والقطاع الخاص.

وعن آليات الرقابة، أوضح أن هناك تنسيقاً بين عدة جهات رقابية، منها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ووزارة التموين، ووزارة الداخلية، لضبط الأسواق ومواجهة أي زيادات غير مبررة.

وأشار إلى أن الدولة تساهم أيضاً في ضبط الأسعار من خلال زيادة المعروض من السلع، والتوسع في منافذ البيع، ومن بينها "مبادرة سوق اليوم الواحد"، التي تهدف إلى توفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، خاصة في القرى والمناطق النائية، بما يسهم في خفض الأسعار وتحسين فرص الوصول للسلع.

وأكد الحمصاني أن مبادرة "سوق اليوم الواحد"، التي تم التوسع فيها خلال 2024، حققت أثراً إيجابياً على حركة البيع ورضا المواطنين، خاصة أنها تقلل من تكلفة النقل والهامش التجاري بين حلقات التوزيع.