يُعد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحد أهم التشريعات التى وضعت أسسًا واضحة لدعم هذه المشروعات، من خلال تبنى سياسات تمويلية وضريبية مبسطة، وآليات فنية تسهل بدء واستمرار النشاط الاقتصادى لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

وينص القانون 152 على العديد من التيسيرات والإعفاءات غير المسبوقة، حيث أعفى المشروعات الصغيرة من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقارى لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، والرهن، وتسجيل الأراضى اللازمة للمشروعات، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية إلى 2% فقط على الآلات والمعدات المستوردة بهدف تشغيل هذه المشروعات.

كما قدمت وزارة المالية، بموجب القانون، نظامًا ضريبيًا مبسطًا يعتمد على حجم المبيعات السنوية، بحيث تبدأ الضريبة من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى تقل مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط من حجم الأعمال للمشروعات التى تتراوح مبيعاتها بين 3 و10 ملايين جنيه. ويأتى ذلك فى إطار تشجيع أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى على توفيق أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، بما يضمن لهم الاستفادة من مزايا القانون والخدمات التى تقدمها الدولة.