تمكّنت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص، الذين تورطوا في ترويج إعلانات وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويزعمون من خلالها قدرتهم على تقديم تخفيضات كبيرة على المخالفات المرورية، تراوح نسبتها بين 30 و70%.

وكشفت شرطة دبي أن الأسلوب الإجرامي للمُحتالين تمثل في استخدام بطاقات بنكية مسروقة لدفع كامل قيمة المخالفات المرورية لضحاياهم، مقابل حصولهم على نصف قيمة المخالفة «نقداً» من الراغبين في الاستفادة من هذه الخصومات غير القانونية.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي في بيان صحافي، أمس، أن الجناة كانوا يسرقون بيانات بطاقات ائتمانية، إما من خلال أساليب احتيالية إلكترونية أو عبر شراء بيانات مسروقة من مصادر مشبوهة، ثم يستخدمونها في سداد المخالفات المرورية لأشخاص يتم استدراجهم عبر الإعلانات المُضللة، ثم يلتقون معهم مباشرة، ويأخذون المبلغ المالي منهم، ثم يسدد قيمة المبلغ الكامل، وبعد تأكيد السداد في النظام، يطلب الجناة من الضحايا دفع نصف المبلغ نقداً كنوع من التوفير.

وأكدت شرطة دبي أن هذا الفعل يُعدّ جريمة مُزدوجة، تجمع بين سرقة بيانات بنكية والاحتيال المالي، مشيرة إلى أن الضحية (الذي يعتقد أنه استفاد من خصم) قد يُعد شريكاً في الجريمة في حال ثبوت علمه بعدم مشروعية الوسيلة الاحتيالية المستخدمة.

ودعت شرطة دبي الجمهور إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه العروض الوهمية، مؤكدة أن هناك قنوات دفع رسمية للمخالفات المرورية، واضحة ومحددة من قبل الجهات الشرطية المعنية، وأن أي عرض يتم خارج الإطار الرسمي يعد مخالفة يعاقب القانون عليها.

كما دعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشابهة عبر خدمة «عين الشرطة» أو مركز الاتصال 901، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة كل أشكال الجريمة، وتعزيز الأمن الرقمي والاقتصادي في الإمارة.

• شرطة دبي أكدت أن الفعل يُعدّ جريمة مُزدوجة تجمع بين سرقة بيانات بنكية والاحتيال المالي.