شهد الوسط الأثري المصري حالة من الجدل بعد الإعلان عن اختفاء سوار ذهبي نادر يعود إلى الملك بسوسنس الأول، أحد أبرز ملوك الأسرة الحادية والعشرين، من داخل المتحف المصري بالتحرير.

ويُعد السوار من أثمن المقتنيات الأثرية التي عُثر عليها في مقبرة الملك بمدينة تانيس، ويزن نحو 600 جرام من الذهب الخالص، ما يجعله قطعة استثنائية ذات قيمة تاريخية ودينية لا تُقدّر بثمن.

تحقيقات عاجلة وإجراءات مشددة

فور اكتشاف الواقعة، باشرت إدارة المتحف تحقيقًا داخليًا، شمل التحفظ على هواتف عدد من العاملين، ومراجعة السجلات الخاصة بحركة القطعة داخل معامل الترميم. كما أعلنت وزارة السياحة والآثار إحالة القضية للنيابة العامة، وتعميم صورة السوار المفقود على المطارات والمنافذ الحدودية، إلى جانب تشكيل لجنة لمراجعة مقتنيات معمل الترميم.

مطالب بتشديد التأمين

من جانبه، أكد مجدي شاكر كبير الأثريين، أن المشكلة لا تكمن في السرقة وحدها، بل في غياب أنظمة التأمين الحديثة داخل بعض معامل المتحف. وطالب بإنشاء نظام توثيق إلكتروني شامل لكل أثر يتضمن كودًا خاصًا وسجلًا تفصيليًا لمسار القطعة منذ اكتشافها وحتى عرضها، مع تزويد المخازن والمتاحف بكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار مبكر.
وأشار شاكر إلى ضرورة البدء بجرد عاجل للقطع الذهبية والحُلي المعرضة للسرقة، محذرًا من خطورة شبكات تهريب الآثار التي قد تقف وراء مثل هذه الحوادث.

تصريحات رسمية

وفي تصريحات خاصة، أوضح الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، أن السوار كان ضمن القطع المرشحة للسفر إلى إيطاليا للمشاركة في معرض "كنوز الفراعنة"، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.

معرض دولي على المحك

جاء اكتشاف الاختفاء أثناء تجهيز القطع المقرر عرضها في معرض سيُقام بقصر الاسكوديري ديل كويريناله بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة من 24 أكتوبر حتى 3 مايو، والذي يضم 130 قطعة أثرية تروي مسيرة الحضارة المصرية عبر العصور.

نفي شائعات وصور متداولة

وأكدت الوزارة أن الصور المتداولة على بعض المواقع لا تخص السوار المفقود، بل تعود لقطع معروضة بالفعل بالدور الثاني من المتحف، مشددة على أن الإعلان المتأخر عن الواقعة جاء لضمان سرية التحقيقات وسيرها بشكل سليم.