أشادت وسائل إعلام أجنبية بالخطوات التي تتخذها مصر لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، مشيرة إلى أن السياسات المبتكرة مثل تمديد تأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات لتتيح إقامة تصل إلى 180 يوماً لكل زيارة، إلى جانب جهود تطوير البنية التحتية وتنويع التجارب السياحية، تسهم في جعل البلاد مركزاً حيوياً للسفر والاستثمار.

وذكر تقرير نشره موقع Travel And Tour World (TTW) - وهو منصة إخبارية عالمية متخصصة في قطاع السفر والسياحة - أن هذه الخطوات تستهدف جذب شرائح متنوعة من السائحين، من بينهم الرحالة الرقميون، رجال الأعمال، والمهتمون بالسياحة الثقافية والعلاجية، مؤكداً أن هذه السياسات تعزز الاقتصاد المصري وترسخ مكانة البلاد على خريطة السياحة الدولية.

وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء أعلن عن تغيير كبير في سياسة التأشيرات، حيث تم تمديد مدة الإقامة لحاملي التأشيرة المتعددة لمدة 5 سنوات لتصل إلى 180 يوماً لكل زيارة، وهو ضعف الحد السابق البالغ 90 يوماً، مضيفا أن هذه السياسة تهدف إلى تبسيط إجراءات الدخول والإقامة، بما يجعل مصر وجهة أكثر جذباً للسائحين والمستثمرين ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن العنصر الأساسي في هذه السياسة يتمثل في إدخال بطاقة الإقامة السياحية، التي تتيح للزوار البقاء لمدة تصل إلى 180 يوماً حتى مع مغادرتهم وإعادة دخولهم خلال تلك الفترة، ما يوفر تجربة سلسة دون الحاجة لإعادة تقديم طلبات التأشيرة في كل مرة.

وأكد التقرير أن هذه السياسة تستهدف فئات متنوعة تشمل المسافرين المتكررين مثل المغتربين والمتقاعدين والرحالة الرقميين، إضافة إلى رجال الأعمال الباحثين عن مرونة أكبر في إدارة وقتهم داخل مصر، مشيراً إلى أن مواطني حوالي 180 دولة يمكنهم التقدم لهذه التأشيرة التي كانت في السابق تقتصر على إقامة 90 يوماً فقط.

ونوه التقرير بأن هذه السياسة تأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة، موضحا أن تمديد مدة الإقامة يسعى إلى جذب الزوار الراغبين في قضاء فترات طويلة، سواء للاستمتاع بالتراث الثقافي الغني أو لإدارة الأعمال، مضيفاً أن هذه الخطوة ستسهم في تنشيط النشاط الاقتصادي بقطاعات السياحة والتجزئة والخدمات.

ولفت إلى أن الإنفاق الممتد لفترات أطول يخلق تدفقات مالية مستقرة ويقلل الاعتماد على المواسم السياحية المزدحمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تحسين البنية التحتية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، من خلال تطوير أنظمة النقل، تحديث مرافق الإقامة، وتوسيع مناطق الجذب السياحي في القاهرة والأقصر ومناطق البحر الأحمر مثل سوما باي وشرم الشيخ.

وذكر التقرير أن الحكومة وافقت أيضاً على إعفاءات من رسوم تغيير الاستخدام للمطورين الراغبين في تحويل العقارات إلى فنادق، وهو ما من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية.

وأوضح أن مصر تضم حالياً أكثر من 7 آلاف منشأة سياحية بينها نحو 1300 فندق، وتستهدف رفع عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف بحلول عام 2031، مع طموح لاستقطاب 30 مليون سائح دولي سنوياً.

وأضاف التقرير أن مناطق مثل سوما باي على ساحل البحر الأحمر تمثل نموذجاً للوجهات السياحية المصرية التي تجمع بين الترفيه والمغامرة والرفاهية، مشيرا إلى أن صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت تجربة محررتها، حيث قدمت المنطقة مزيجاً فريداً من الثقافة والتاريخ والأنشطة العصرية، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والمسافرين الباحثين عن الإثارة.

وأوضح أن الأنشطة في سوما باي تشمل رحلات السفاري بسيارات الجيب في الصحراء الشرقية، وزيارة قرى بدوية للتعرف على تقاليد صنع الخبز ونسج السجاد وركوب الجمال، إلى جانب الاستمتاع بوجبات تقليدية مصحوبة بعروض رقص التنورة والرقص الشرقي، لافتا إلى أن المنطقة تشتهر أيضاً بالغوص ورؤية الشعاب المرجانية والأسماك الملونة، فضلاً عن الرياضات المائية مثل الطيران بالأشرعة والتزلج على الماء.

وأكد التقرير أن السياسة الجديدة للتأشيرات تستهدف شرائح متنوعة من المسافرين، وعلى رأسهم الرحالة الرقميون والعاملون عن بُعد الذين يبحثون عن وجهات تجمع بين تكلفة معيشية مناسبة، بنية تحتية حديثة، وتجارب ثقافية غنية.
وأضاف أن مصر توفر بيئة مثالية لهؤلاء، حيث يمكنهم العمل من منتجعات البحر الأحمر أو من المدن الكبرى مثل القاهرة، مع الاستمتاع بمرونة الإقامة الطويلة.

واستكمل التقرير أن هذه السياسة تخدم أيضاً رجال الأعمال الراغبين في الجمع بين العمل والترفيه، لافتاً إلى أن مصر تستضيف عدداً متزايداً من المؤتمرات الدولية مستفيدة من مراكز المؤتمرات الحديثة في القاهرة وشرم الشيخ، مما يجعلها وجهة متميزة لسياحة الأعمال.

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أن التراث الثقافي المصري، بما في ذلك الأهرامات ومعابد الأقصر ووادي الملوك، يظل العامل الأساسي في جذب السائحين، واستكمل أن بطاقة الإقامة السياحية تتيح للزوار استكشاف هذه المواقع بعمق والمشاركة في المهرجانات التقليدية والتعرف على العادات المصرية، موضحاً أن هذا يمنح السائحين فرصة عيش تجربة ثقافية أصيلة.

وذكر التقرير أن مصر تعمل كذلك على ترسيخ مكانتها كوجهة للسياحة العلاجية والرفاهية، حيث تضم منتجعات فاخرة تقدم برامج إزالة السموم والعلاجات بالمياه وجلسات اليوغا، متابعا أن تمديد التأشيرة يتيح للزوار قضاء فترات أطول في هذه المنتجعات لتعزيز تجربة الاسترخاء وتجديد النشاط.

وشدد التقرير على أن مصر تكثف جهودها التسويقية عبر المشاركة في المعارض الدولية مثل ITB Berlin وWorld Travel Market، إلى جانب التعاون مع المؤثرين في مجال السفر، وأن هذه الحملات تركز على الترويج لمصر كوجهة تجمع بين الثقافة والمغامرة والرفاهية، مع إبراز ميزة التأشيرات طويلة الأمد.

وأكد التقرير أن تمديد التأشيرة متعددة الدخول وإطلاق بطاقة الإقامة السياحية يمثلان تحولاً جذرياً في صناعة السياحة المصرية، إذ يجعلان الإقامة الطويلة أكثر سهولة ويجذبان فئات جديدة من المسافرين، منوها بأن مصر تكرس مكانتها كوجهة صاعدة على الساحة العالمية من خلال التركيز على النمو الاقتصادي والسياحة الثقافية والاستدامة، متوقعاً أن يسهم هذا التطور في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل.