قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة، إن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض "آلية تعديل الكربون على الحدود" يمثل تحولا جوهريا في هيكل التجارة العالمية، ما يفرض على الدول المصدرة – ومنها مصر – ضرورة تسريع خطواتها نحو التحول الصناعي الأخضر للحفاظ على تنافسية صادراتها، لافتا إلى أن مصر تبذل جهودا مكثفة لتقليل البصمة الكربونية لقطاعها الصناعي وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.
مبادرات لتحديث المصانع
وأوضح «عبد الفتاح»، أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرات لتحديث المصانع ورفع كفاءتها الطاقية من خلال برامج كفاءة الطاقة والصناعة المستدامة، إضافة إلى تشجيع الشركات على استخدام الطاقة المتجددة والاعتماد على الهيدروجين الأخضر في العمليات الصناعية الثقيلة، كما أطلقت "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين" و"استراتيجية الطاقة حتى 2035" لتوفير مسارات واضحة للقطاع الصناعي للتحول نحو تقنيات منخفضة الكربون، كما تعمل مصر على إنشاء مناطق صناعية خضراء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في الصناعات النظيفة والمستدامة، بما في ذلك الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات، التي ستتأثر مباشرة بآلية الرسوم الكربونية الأوروبية.
القدرة التنافسية للصادرات المصرية
وأكد استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة، أن هذه السياسات لا تعزز فقط القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية، بل تدعم أيضا أهداف الدولة المناخية وتسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، ومع تسارع التحولات في الاقتصاد العالمي، تمثل جهود مصر في هذا المجال ركيزة أساسية لتأمين مستقبل صناعي أخضر ومتوافق مع المعايير الدولية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
