وافق مجلس النواب بالأغلبية، في جلسته العامة، على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقرر تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد محل الملاحظات.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز": نحن أمام إجراءات دستورية واضحة، وما قام به رئيس الجمهورية بممارسة حقه في الاعتراض جاء لصالح المواطن المصري بالدرجة الأولى، من أجل تعزيز الضمانات وتحسين حالة حقوق الإنسان عند تطبيق القانون.

وأضاف فوزي: الاعتراضات شملت 8 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، وهو ما يعكس أن المشروع في مجمله متوازن، لكن الرئيس السيسى أراد أن يضمن مزيدًا من الوضوح والضمانات في بعض النصوص الحساسة.

وأكد الوزير أن النقاشات داخل البرلمان كانت عميقة وجادة، موضحًا: رأينا ممارسة ديمقراطية حقيقية، حيث استخدم البرلمان كامل مساحته في النقاش، وقدمت الحكومة الإيضاحات اللازمة، وفي النهاية اتفق الجميع على الهدف الأساسي، تقوية الضمانات الدستورية وحماية حقوق الإنسان.

وأشار فوزي إلى أن اللجنة الخاصة برئاسة وكيل المجلس ستبدأ عملها يوم السبت المقبل، قائلاً: المجلس أجل جلسته العامة إلى أن تنتهي اللجنة من صياغة المواد المعترض عليها، ليعود القانون للنور بصياغة أكثر دقة وتوازن.

شدد على أن قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة الدستور الثاني، لأنه يحدد العلاقة المباشرة بين الفرد والدولة في قضايا المحاكمة والحريات، وأن الهدف النهائي أن نوازن بين حفظ الأمن العام وصون حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.