وقّعت النيابة العامة وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في بناء علاقة تكاملية تحقق المصلحة العامة وتدعم الجهود الوطنية في حماية البيئة.
وتركز المذكرة على تعزيز الحماية الجزائية البيئية وتفعيل الشراكة الإعلامية بين الجهتين لنشر الثقافة القانونية والوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية إلى جانب تحقيق أعلى درجات التنسيق في مجالات العمل المشترك.
كما تشمل المذكرة التعاون في تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة وبناء القدرات الوطنية في المجالات البيئية بما يعزز من تكامل الجهود المؤسسية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.
ويأتي توقيع المذكرة تأكيدًا على التزام النيابة العامة وهيئة تطوير المحمية بتوحيد الجهود لحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية للأجيال القادمة في إطار العمل المشترك لتحقيق التنمية المتوازنة.
=
أخبار ذات صلة
أحدث الأخبار
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
