كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تسير جنبًا إلى جنب مع نظام ضريبي مستقر وواضح، يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على التخطيط طويل المدى وتنفيذ عملياته بثقة واستقرار، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في البلاد.

وأضاف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في القمة العالمية لصناعة التعهيد، المذاعة على قناة إكسترا نيوز، أن نتائج السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة أصبحت واضحة وملموسة، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بالتقدم الذي أحرزته مصر في السنوات الأخيرة، وأن تصنيفات الائتمان العالمية تشهد تحسنًا مستمرًا يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وشدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن استرداد الأرباح وتدفقات العملة الأجنبية لا تواجه أي قيود في مصر، وهو ما يمنح المستثمرين المرونة والحرية التي تضمن لهم بيئة أعمال جاذبة وآمنة. وأوضح أن هذه السياسات تؤكد أن مصر ليست فقط سوقًا ناميًا يشهد زيادة في معدلات النمو، بل هي وجهة استثمارية واعدة يمكن البناء عليها لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.