أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمدّ العمل بفترة الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم كان ضروريًا، خاصة في ظل أن عددًا من المحافظات لم تكتمل بها عمليات الحصر بعد، قرار لا غنى عنه في هذه المرحلة، والمدّ كان واجبًا.

وأضاف إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أي محافظة تنتهي بها أعمال الحصر سيتم إصدار قرار خاص بشأنها ونشره في الوقائع الرسمية، على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي لتاريخ النشر، مضيفًا أن نتائج لجان الحصر في كل محافظة ستُنشر في الجريدة الرسمية، ليبدأ التطبيق بعدها مباشرة.

وأشار إيهاب منصور، إلى أن الإجراءات تشمل أيضًا الوحدات غير السكنية والمحال التجارية، والتي لا يوجد لها حد أدنى لقيمة الإيجار القديم، مؤكدًا ضرورة مراعاة الفئات غير القادرة، قائلًا إن هناك فئات مثل مستفيدي "تكافل وكرامة"، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة، يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات، ما يستدعي تدخل الحكومة لحمايتهم.

وكشف إيهاب منصور أنه تقدّم بعدة مقترحات داخل المجلس لدعم هذه الفئات، إلا أنها لم تُقبل، مشددًا على أن الحكومة تمتلك بالفعل بيانات مستفيدي "تكافل وكرامة"، ومن ثم عليها تحمل مسؤولية التكفل بسداد الإيجارات عنهم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه يدعو الحكومة إلى مراعاة الفئات غير القادرة، وخاصة أصحاب معاش "تكافل وكرامة".