أكَّد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، اليوم الاثنين، أن الهيئة تفحص الشكاوى التي وصلت إليها بشأن انتخابات مجلس النواب المصري، وسيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية" أنه لن يأتي نائب إلى البرلمان إلا بإرادة الناخبين، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت 88 تظلمًا وتجرى مناقشتها حاليًا على أن تعلن نتائج المرحلة الأولى غدًا.

وشدد "بدوي" على أن الهيئة ليست بمنأى عن كافة التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية، مؤكدًا أنها لن تستر على أي مخالفة أو مخالف، وأن أغلب التظلمات التي وردت إلى الهيئة كانت في دوائر معينة وهي محل نظر ومراجعة من الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الإخلال بأي شيء من متطلبات العملية الانتخابية في أي دائرة بالمرحلة الأولى سيبطل النتيجة في تلك الدائرة، مؤكدًا أن "أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل".

في وقت سابق اليوم، وجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام في فحص الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وجرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية.

كما وجَّه الرئيس المصري، خلال منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، وذلك حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

وطالب بألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات، كهيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها، في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تُجرَى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.

كما دعا السيسي الهيئة إلى إعلان الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعّالة على هذه الدعاية، لضمان ألا تخرج عن إطارها القانوني، وألا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.