العديد من المواطنين يقومون بالبحث في الوقت الراهن لمعرفة أسعار السجائر فالسجائر تعتبر واحدة من أكثر المنتجات التي يتم استهلاكها بكميات كبيرة حول العالم، على الرغم من تحذيرات الصحة المستمرة حول مخاطر السجائر.

أسعار السجائر

فالسجائر يتم صناعتها من أوراق التبغ التي يتم معالجتها وإضافة مواد ضارة كيميائية لها متنوعة الاستخدام، وفي نفس الوقت زيادة طعم السجائر وزيادة الإدمان والمكون الرئيسي للتبغ يحتوي على مادة تأثيرها قوي على الجهاز العصبي نتيجة لذلك الإقلاع عن التدخين أمر صعب وتحدي، وطبقًا لما أكدته الصحة العامة أن التدخين هو سبب أساسي للكثير من الأمراض المزمنة مثل سرطان الرئة وأمراض القلب، بالإضافة لذلك أمراض الجهاز التنفسي.وزادت أسعار السجائر بشكل مرتفع جدًا خلال الأونة الأخيرة في مصر، وذلك نتيجة لتعديلات ضريبة القيمة المضاف، وسعر بعض أنواع السجائر كما يلي:

• سجائر ميريت 85 جنيه مصري.
• سجائر مارلبورو كرافتد 96 جنيه مصري.
• سجائر ونستون أسعارها تتراوح بين 55 و 57 جنيه
• كليوباترا سوبر مونديال 35 جنيه.
• التبع المسخن زادت أسعاره ووصلت ل 64 جنيها للعلبة الواحدة.

أسعار السجائر قبل الزيادة

خلال الأونة الأخيرة في مصر ارتفعت أسعار السجائر بشكل ملحوظ وقبل الزيادة الأخيرة أسعار السجائر، كانت كما يلي:

• سجائر ميريت قبل الزيادة 74 جنيه بعد الزيادة 85 جنيه
• أما سجائر مارلبورو قبل الزيادة 69 جنيه بعد الزيادة 79
• سجائر مارلبورو كرافت 59 جنيه قبل الزيادة 69 جنيه بعد الزيادة
• سجائر ال اند ام سعرها قبل الزيادة 50 جنيه وبعد الزيادة 59 جنيه.
• أما التبغ المسخن بكافة أنواعها سعره قبل الزياده 56 جنيه وبعد الزيادة 64 جنيه.
• اسعار السجائر المتعددة مثل وينستون ارتفع سعرها من 43 جنيه إلى 50 جنيه مصري والأنواع الأخرى من 45 إلى 52 جنيه مصري.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، يُعدّ تدخين سيجارة على الريق من أسوأ العادات الصحية التي قد يُمارسها المدخن، وذلك لاحتوائه على العديد من المخاطر والأضرار التي تُضاعف من تأثيره السلبي على الجسم.زيادة تركيز المواد الضارة على معدة فارغة، تُصبح بطانة المعدة أكثر عرضة لامتصاص المواد الضارة الموجودة في دخان السجائر.

عقوبة مغلظة لمن يتلاعب بالأسعار 

ويستغل بعض التجار فترات الأزمات في احتكار السلع، لا سيما الضروري، الأمر الذي جعل المشرع المصري يقر عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.ويعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

الأكثر قراءة