تشهد هيئة المجتمعات العمرانية موجة من التذمر والاستياء من قِبل العديد من الشركات بسبب ما وصفوه بالتلاعب في تخصيص الأراضي التي يتم توريدها بالدولار. وتتركز هذه المخالفات بشكل خاص في مدينة دمياط الجديدة؛ حيث تُتهم شركتان بعينهما بالاستحواذ على نصيب الأسد من الأراضي المتاحة. وتقدم العديد من أصحاب الشركات بشكاوى رسمية للهيئة، موضحين أنهم بعد موافقة الهيئة على تخصيص الأراضي لهم، واستعدادهم لتوريد المبالغ المطلوبة بالدولار، يتم رفض طلباتهم بشكل مفاجئ، وتبرر الهيئة هذا الرفض بوجود طلبات مقدمة من شركات أخرى، والتي وصفتها الشركات المتضررة بأنها “طلبات وهمية” لا وجود لها.وفي سياق متصل، أعرب العديد من أصحاب الشركات عن استيائهم من وجود تلاعب فيما يُسمى “السويفت الدوّار “، ما أدى في نهاية المطاف إلى إقالة موظف كبير بالشؤون المالية في الهيئة. وتتمثل هذه التلاعبات في تخصيص الأراضي لشركات معينة في مدينة دمياط الجديدة بناءً على طلبات يدوية غير مسجلة في النظام الإلكتروني، وظهور طلبات مضى على تقديمها أكثر من عام، وهو ما يعد مخالفًا لاشتراطات التخصيص. وتتكرر هذه المخالفات في مدن دمياط الجديدة والعبور والقاهرة الجديدة؛ حيث تدعي الشركات الشاكية أنه يتم استخدام طرق ملتوية لتخصيص الأراضي باستخدام سويفت قديم، مع العلم بعدم وجود طلبات فعلية لتلك الشركات. ورغم تقديم الشركات المتضررة لشكاوى رسمية للمطالبة بحقوقها، إلا أن الهيئة لم تقم بفحص هذه الشكاوى أو اتخاذ إجراءات لحل هذه المشكلة حتى الآن.تثير هذه المخالفات تساؤلات كبيرة حول الشفافية والنزاهة في عمليات تخصيص الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية، وتدعو إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق جميع الشركات وتطبيق العدالة.و”فيتو” من جانبها لم يتثن لها التأكد من هذه المعلومات من مصادرها داخل الهيئة لكنها تضع المعلومات أمام الجهات المختصة؛ للتحقق منها، واتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها.

الأكثر قراءة