شدد مصدر مسؤول بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين. وقال المصدر: يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون؛ حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.وتابع المصدر: الدولة المصرية تمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
