ارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار في العقود الآجلة إلى أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، محققًا قفزة هائلة مدفوعة بتعيينات حكومية جديدة في مناصب وزارية تشمل تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية.قفزت سندات مصر السيادية بالدولار المستحقة في مارس 2049 بأعلى وتيرة في عدة أشهر قدر منذ 6 مارس، وهو اليوم الذي انخفضت فيه قيمة الجنيه من 31 إلى قرب 48 جنيهًا حاليًا.

سندات مصر الدولارية السيادية

وحلّت سندات القاهرة الدولارية، في المركز 14 بين أكبر 20 سندات حققت مكاسب ضمن مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.  وحققت السندات المصرية الأطول أجلا أكبر المكاسب، إذ ارتفع سعر استحقاق 2049 بواقع 1.55 سنت إلى 75.69 سنتوصعدت قيمة عقد الجنيه المصري لأجل 12 شهرًا بأكبر قدر منذ أواخر أبريل في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم.وقال وزير المالية الجديد أحمد كجوك اليوم الأربعاء، إن مصر ملتزمة بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتحفيز نمو القطاع الخاص.وأشار كجوك إلى هدف تسجيل فائض أولي كبير بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وألا يتجاوز سقف الدين؜ 88.2% في السنة المالية الحالية.وقال وزير البترول الجديد كريم بدوي لقناة إكسترا نيوز، إن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء أولوية.وأكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع الوزراء الجدد، أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.وشدد السيسي على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة، وموجهًا بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

الأكثر قراءة