عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الاعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطاً بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهاً بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع. واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.

تخفيض الأسعار وانتهاء ظاهرة الأوفر برايس 

قال اللواء حسين مصطفي الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الاستيراد متوقف بالنسبة للسيارات سواء للوكلاء والمستوردين أو للاستخدام الشخصي أو لذوي الهمم ، الحديث هنا هو ضرورة فتح باب الاستيراد من خلال وضع ضوابط لحماية المستهلك وأهم هذه الضوابط ؛اولاً : أن يكون المستورد وكيلاً لهذا النوع من السيارات ولديه مراكز لخدمة ما بعد البيع ، وأن يكون لديه قطع غيار متوفرة لضمان تلك السيارات. ثانياً: وبالنسبة للمستوردين الغير وكلاء يجب أن يكون لديهم مراكز خدمة،  وهناك قانون رقم ٩ الذي يحدد هذا الأمر .واضاف خلال تصريحات لــ”صدى البلد ” نأمل أن يتم فتح باب الاستيراد لتوفير عدد من السيارات لمواجهة الطلب عليها وهو بدوره سيساهم في تخفيض الأسعار وانتهاء ظاهرة الأوفر برايس ، والذي يضمن للاستهلاك مراكز لخدمة ما بعد البيع.وتابع : من الضروري ايضا ضمان وصول سيارات ذوي الهمم لمستحقيها بعد ملاحظة أن هناك عمليات بيع للتجار الذين يقومون باستيراد سيارات ذوي الهمم،  وبالتالي يضيع على الدولة الكثير من الجمارك والضرائب، وهذه تعتبر جريمة في حق الدولة ويجب وضع الضوابط التي تجعل هذه السيارات تصل فعلا لذوي الهمم. 

الأكثر قراءة