الوسمي أعلن إنجاز المذكرة الإيضاحية للقانون وإحالتها إلى “الفتوى والتشريع”

خطا مشروع قانون الإجراءات والعقوبات البديلة، الذي كشف عنه وزير العدل وزير الأوقاف د.محمد الوسمي في يوليو الماضي، خطوة أخرى جديدة باتجاه الخروج الى النور، مع إعلان الوزير عن إنجاز المذكرة الإيضاحية له وإحالتها الى إدارة الفتوى والتشريع بعد استطلاع رأي الجهات ذات الصلة.

وقال الوزير الوسمي: إن المرسوم بقانون الجديد جاء بفلسفة جزائية مستحدثة ترتكز على هدفين، أولهما العمل على إصلاح المتهم أو المحكوم عليه في الجرائم البسيطة إلى المتوسطة من خلال إقصائه عن دائرة السجون والاختلاط بأصحاب السوابق الإجرامية وعتاة المجرمين وإبقائه في وسطه الاجتماعي الطبيعي مع فرض التزامات وإجراءات عليه خلال مدد محددة، والثانية إعادة النظر في مفهوم الملاحقة الجزائية وإقرار الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية وإنهائها في أروقة جهة التحقيق.

وأشار وزير العدل إلى أن المرسوم بقانون بشأن الإجراءات والعقوبات البديلة أوجد طائفة جديدة من خيارات التصرف بالتحقيق وهي مباشرة الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية وهي مرحلة وسطى بين حفظ التحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة.

وذكر أن مواد القانون أكدت الطبيعة القانونية للإجراءات البديلة باعتبارها لا تشكل سابقة جزائية ولا صورة من صور الإدانة الجزائية ولا تسجل في الصحيفة الجزائية للمتهم، إنما لا تعدو أن تكون إجراءات قانونية إصلاحية لتقويم سلوك الجانح، موضحا أنه وفقا للمرسوم الجديد فإن المدد الزمنية التي تقرر على المتهم في شأن الإجراءات البديلة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

وأشار إلى أن مشروع القانون حدد النطاق الجغرافي لتنفيذ الإجراءات البديلة على أن يكون في إقليم الكويت، كما أخذ في الاعتبار الحالات التي يتصور حاجة المتهم للسفر للخارج كما في الظروف الطارئة أو العلاج أو غيرها، حيث يتطلب الأمر موافقة جهة التحقيق على الإذن بالسفر للمتهم.

وذكر ان مواد القانون حددت النطاق الزمني لتشغيل المتهم في الخدمة المجتمعية على ألا تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد وخمسة أيام في الأسبوع، موضحا أن للمحكمة الحق في الحكم على المتهم بالإقامة الجبرية بدلاً عن الحبس المقيد للحرية في موطن سكنه أو أي موطن آخر يحدده المتهم بشروط، كما أجيز للمحكوم عليه أن يتقدم بطلب السماح له بالخروج لساعات محددة في اليوم.