قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، إن الدولة أطلقت منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع سبتمبر الماضي؛ لتوفير كل الخدمات الصناعية، وتحصيل رسوم القطاع الصناعي إلكترونيا، وتبسيط الإجراءات، وإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية من موقع واحد؛ وذلك بهدف التيسير على المستثمرين.

وطمأن “الوزير”، خلال مؤتمر صحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية مساء الخميس، المستثمرين أنه أصبح بإمكانهم إنهاء طلباتهم من خلال جهة واحدة فقط، معقبا: «أقول لكل المستثمرين متقلقش عايز تعمل مصنع هتروح لجهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية، وتتقدم أولا على منصة مصر الصناعية الرقمية في مواعيد محددة؛ الأول من ديسمبر، ومارس، ويونيو، وسبتمبر».

وأشار إلى إطلاق الوزارة الطرح الأول للأراضي الصناعية في سبتمبر الماضي، على أن يطرح الثاني في أول ديسمبر المقبل، مشددا أن «الطروحات وتخصيص الأراضي يتم بمنتهى الشفافية والنزاهة».

ونوه بإجراء مفاضلة فنية ومالية بين المتقدمين لاختيار الأفضل، في حال تعدد الطلبات على قطعة أرض واحدة، لافتا إلى أن المنصة لا تقتصر على تخصيص الأراضي فقط؛ ولكن تشمل خدمات أخرى كإصدار رخص النشاط، والسجلات الصناعية، ورخص البناء، أو الاستفسارات، قائلا: «المنصة جعلت الاتصال بين المستثمر والموظف يكاد يكون معدوما تماما».