أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة وفي إطار التوجيهات الصادرة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2024، اعتبارًا من يوم أمس، والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل الكويتي.وأوضحت الهيئة ان القرار يأتي «في إطار الحرص على تطوير بيئة العمل بما يلبي متطلبات السوق ويحقق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل».
وبينت أبرز ملامح القرار الوزاري، كما يلي:
إلغاء الرسوم الإضافية والتأمين الصحي للعمالة الوافدة فوق الستين عامًا.
وأعلنت الهيئة عن إلغاء العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت الستين عامًا بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي. وبموجب القرار الجديد، سيتم الاكتفاء بتحصيل الرسوم العادية لإصدار أذونات العمل دون أي أعباء إضافية.
تخفيض مدة تحويل العمالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وبهذ الصدد، أوضحت الهيئة أنه تم تخفيض مدة تحويل العمالة داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات. كما أكدت أن التحويل يقتصر على نفس القطاع وبموافقة صاحب المشروع المسجل عليه العامل. يُسمح أيضاً لصاحب المشروع بتحويل عمالته إلى مشروع صغير أو متوسط آخر مملوك له فورًا دون اشتراط مدة السنة، مع دفع رسم قدره 300 دينار كويتي.
إلغاء حظر التحويل خارج قوائم المتميزين.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إلغاء الحظر المفروض على تحويل العمالة خارج قوائم المتميزين، مما يتيح لجميع أصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بحرية أكبر، بما يسهم في تعزيز مرونة السوق.وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها لتحسين كفاءة سوق العمل في الكويت، وتوفير بيئة مرنة وآمنة تدعم تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.المصدر: الراي.الأكثر قراءة
