مصادر: إجراءات “اللجنة العليا لتحقيق الجنسية” مُحصّنة دستورياً وقانونياً

محرر الشؤون المحلية

بالتزامن مع إعلان اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أمس، سحب وفقد الجنسية من 2162 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن “ملفات أصحاب الأعمال المسحوبة جنسياتهم ستوقف ولن يستطيعوا القيام بأي عمل بها”، فيما أعلن المحامي هاني حسين أنه “سيتقدم بطعن دستوري مباشر إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى دستورية القرارات التي اتخذها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بسحب “الجناسي”.

وذكرت المصادر لـ”السياسة” أن الهيئة تدرس وضع حلول سريعة لمعالجة هذه الملفات لاسيما أن هناك عمالة مسجلة عليها وقد تحتاج الى تجديد أذونات العمل الخاصة بها أو حتى التحويل، لافتة الى أن الحكومة أمامها خيارات عدة للتعامل مع تداعيات سحب الجناسي مدعومة بتصورات حصلت على تأييد ضمني من جهات رسمية وأهلية، وأخرى مرتبطة بحقوق الإنسان.

وفيما لم تؤكد المصادر حقيقة التوجه الحكومي حيال إمكانية منح المسحوبة جناسيهن من زوجات ومطلقات وأرامل المواطنين معاملة الكويتيات، شددت على أن أحدا لن يُظلم في الكويت “بلد الإنسانية”، مشيرة إلى أن ما يتخذ من إجراءات داخل “اللجنة العليا لتحقيق الجنسية” محصّن دستوريا وقانونيا ومن جهات عليا داخل دوائر صنع القرار.

إلى ذلك، وفي انتظار فتح المجال قريبا أمام التظلمات من قرارات سحب “الجناسي”، وفقا لتأكيد النائب الأول قبل أيام، أعلن المحامي هاني حسين أن الطعن الذي سيتقدم به الى “الدستورية” إنما هو للتأكد من مدى دستورية القرارات التي اتخذها وزير الداخلية في سحب الجناسي والمادة الثامنة على وجه الخصوص، مؤكدا أن الطعن ليس له علاقة بمسائل الجنسية.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية واصلت، أمس، تنقيح ومراجعة ملفات الجنسية، لا سيما تلك المتعلقة بمنح الجنسية وفقا للمادة الثامنة “الملغاة حديثا”، إذ قررت اللجنة خلال اجتماع ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد الجنسية من 2162 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.