203 دولارات أمريكية رسوم استخراج تأشيرة السفر لتركيا

منها «الكيان الصهيونى».. قائمة بـ16 دولة أجنبية يحظر السفر إليها دون استخراج التصاريح الأمنية

«فوت علينا كمان يومين».. البيروقراطية وراء تحطم حلم سفر المصريين لـ16 دولة أجنبية

مطالب بتعديل مصلحة الجوازات شروط استخراج التصاريح الأمنية لحفظ العملات الصعبة من الإهدار

مصدر أمنى: البيروقراطية تستخدم مع بعض المواطنين لوجود بعض التحفظات على سفرهم للخارج

.

يعيش العديد من المصريين الراغبين في السفر إلى الخارج معاناة كبيرة بسبب البيروقراطية الإدارية القاتلة التي تقضي على آمال سفره لعدد من الدول التي يشترط فيها الحصول على تصريح أمني من مصلحة الجوازات والهجرة.
بداية المعاناة تجلت عندما وضعت الدولة العديد من الدول ضمن قوائم ضرورة استخراج تصاريح أمنية للسماح للمواطنين المصريين السفر لها، وهي تضم كلا من «لبنان- سوريا- العراق- قطر-ليبيا- إيران-السودان- جورجيا-اليمن-الأردن-ماليزيا-غينيا-أندونسيا- تايلاند- جنوب إفريقيا- الكيان الصهيوني».

ويتردد العديد من المواطنين على مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية من هم دون الـ45 عامًا للحصول على تصريح أمني يسمح لهم بالسفر لهذه الدول السابق ذكرها، وذلك بعد تقديم جواز السفر الساري وبه تأشيرة الدولة المراد السفر إليها وصورة بطاقة الرقم القومي، وخطاب من جهة العمل التي يعمل بها المتقدم وصورة الرقم القومي للأب، وفي حالة وفاته تقديم شهادة وفاة للأب كمبيوتر.

وبعد تقديم كافة الأورق وملء استمارة التقديم للحصول على التصريح الأمني للسفر للخارج، يتم دفع رسوم تقديم الطلب في فرع تابع لبنك مصر داخل مصلحة الجوازات والعودة لتسليمها للموظف المختص.

حينها يخطره الموظف أن يعاود بعد مرور 48 ساعة لاستلام التصريح الأمني للموافقة على السفر أو الرفض، وبعد مرور أكثر من شهر والتردد كل ثلاث أيام ثم كل أسبوع للحصول على التصريح الأمني للسفر أو الحصول على الرفض، إلا أن الرد يأتي من موظفي مصلحة الجوازات والهجرة مع عدد من المواطنين «فوت علينا كمان يومين واسأل»، وعند محاولة معرفة سبب تأخر إصدار التصريح الأمني يتفاجأ برد مُعد مسبقًا وغير مقنع: «الموافقات ماوصلتش لسة أسأل كمان يومين».

وتتمثل معاناة هؤلاء المواطنين في عدم التفات موظفي مصلحة الجوازات والهجرة إلى موعد انتهاء تأشيرة السفر أو موعد تذكرة السفر التي قام المواطن بحجزها، في مثال صارخ للبيروقراطية الإدارية القاتلة التي قد تصل بصاحبها لفقد الأمل في السفر من الأساس.

وتكمن الأزمة الكبرى فيما تسببه تلك الإجراءات الإدارية والبيروقراطية في إهدار الأموال بالعملات الصعبة التي يدفعها المواطن للسفارات؛ من أجل استخراج تأشيرة السفر وحجز تذاكر الطيران والفنادق للدولة المراد السفر إليها.

وتلزم الإدارة العامة للجوازات والهجرة، المواطنين الراغبين في استخراج تصريح أمني للسفر للدول السابق ذكرها، أن يكون أولًا حاصل على تأشيرة الدولة الراغب السفر إليها ولكي يحصل على تأشيرة السفر يستلزم الأمر أن يحجز المسافر تذكرة طيران وحجز فندق من ضمن الأوراق التي يقدمها المواطن للسفارة، ثم يقوم المواطن بدفع رسوم التقديم على تأشيرة الدولة الراغب السفر إليها على سبيل المثال تركيا مبلغ يقدر بـ203 دولارات أمريكية ويستلزم دفعها بالدولار ولايقبل المعاملة بالجنيه المصري داخل مكتب السفر الخاص بالسفارة التركية بالقاهرة، ويطبق نفس الأمر على جميع الدول الراغب المواطن السفر إليها مع اختلاف اشتراطات عملة تسديد رسوم التقديم للحصول على تأشيرة السفر.

وطالب عدد من المواطنين الراغبين في السفر للدول المذكورة، بأن تعدل شروط إصدار التصريح الأمني من قبل الإدارة العامة للجوازات والهجرة، لعدم إهدار العملات الصعبة بأن يتقدم المواطن أولًا للإدارة العامة للجوازات والهجرة بالعباسية وتقديم طلب للسفر لأي من الدول السابق ذكرها وبعد أن يحصل على التصريح الأمني للسفر لهذه الدولة، حينها يتوجه للسفارة لاستكمال الإجراءات للحصول على التأشيرة وحينها يستطيع المواطن الدفع بالعملة الأجنبية وهو مطمئن بأن أمواله لن تضيع هباء والمتمثلة في رسوم تأشيرة السفر وحجز فندق في الدولة المسافر إليها وكل هذا بالعملة الأجنبية بخلاف تذكرة الطيران.

من جانبه، كشف مصدر أمني رفيع المستوى، عن أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة قانونًًا لديها صلاحيات منع المواطنين من السفر وعدم إصدار تصاريح أمنية لهم وذلك في حال وجود ما يمنعهم من السفر سواء ما يخص الأمن العام في حالة وجود اتهامات أو قضايا سياسية أو مواقف معادية تعوق خروجهم لهذه الدول، معقبًا: «في هذه الحالة يتم إخطار المواطن ورفض تسليمه تصريح أمني يمكنه من السفر لهذه الدول».

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة لا تستطيع منع أى شخص من السفر وإصدار التصريح الأمني له في حال أن ملفه أبيض ولا يوجد عليه أي شيء يشوبه، ولكن تلجأ في بعض الأحيان إلى تعطيل خروج التصريح الأمني ومنع إصدار التصريح الأمني للمواطنين بشكل غير مباشر من خلال المقولة المُعدة مسبقًا «أسأل كمان يومين أو أسبوع» لمنعه من السفر بشكل غير مباشر كنوع من أنواع التضييق لوجود بعض التحفظات وغير مدون بشكل رسمي على المواطن ما يمنعه فضلًا عن وجود بعض المهن التي عليها بعض التحفظات والقلق من سفرها للدول التي تستلزم إصدار تصريح أمني لها؛ لذا تلجأ الجوازات في منعهم بطريقة غير مباشرة؛ نظرًا لأن منعهم المباشر من السفر دون وجود أي قضايا سياسية أو جنائية تمنع المواطن فسيكون الأمر غير قانوني».

وأشار المصدر، إلى أن أي مواطن يستطيع السفر لأي دولة من الدول التي تستلزم إصدار تصريح أمني للسفر المباشر لها من مصر، من خلال لجوء المواطن للسفر لأي دولة أخرى والنزول إليها ترانزيت ثم حجز طائرة أخرى للدولة التي يرغب في الذهاب إليها ولم يحصل على تصريح أمني لها من مصر؛ نظرًا لأن التصريح الأمني الذي يصدر من مصر هو خاص بالخروج من المطارات المصرية للسفر لهذه الدول بينما لا تطلبه الدولة التي حصل المواطنون على تأشيرة دخول إليها كما أن هذه الخطوات ستزيد من تكلفة السفر لمن يسلكها».