وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه تم التوافق على التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ الطبي العادي.

وأشارت إلى التدرج في العقوبة، بجانب إلغاء الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن العنصر الوحيد الذي شابهه عدم دستورية هو أن يكون تقرير اللجنة الطبية التي تتشكل بموجب القانون، إلزاميًّا للقضاء وهو أمر لم يحدث من قبل.

ونوهت بأن نقيب الأطباء وجه الشكر لمجلس النواب على التجاوب مع المطالب التي قدّمتها النقابة في الفترة الماضية، موضحة أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كان قد وجه بالاستماع لكل النقابات بشأن مشروع القانون ومحاولة التوافق مع مطالبها.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمحلس النواب، إنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أنه تم التوافق خلال هذا الاجتماع على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.