كتبت-أمنية عاصم:

قال خبراء اقتصاديون تحدث إليهم مصراوي إن أداء الاقتصاد المصري خلال العام الجديد 2025 سيكون مرهونًا بتوفير العديد من الحوافز المقدمة من الحكومة لتعزيز نمو أداء القطاع الخاص.

وأضافوا أن أهم الحوافز يتمثل في المضي قدما نحو توطين الصناعة وإتاحة تسهيلات تمويلية وإعطاء الأولوية لقطاعين الزراعي والصناعي بالإضافة إلى توفير قاعدة معلومات واضحة ودقيقة لكل صناعة؛ بما يمكن الدولة بتوجه الحوافز للقطاعات الأكثر احتياجًا للمساندة.

كان أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي 2023-2024 سجل انكماش 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 3.8% بنفس الربع في العام السابق بفعل اتساع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واضطرابات منطقة البحر الأحمر وتبعاتها السلبية على تراجع إيرادات قناة السويس من النقد الأجنبي.

لكن في الربع الأول من عام 2024-2025 ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق، وفق بيان صادر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

توطين الصناعة لتخفيف الضغط على الدولار

قال خالد الشافعي، خبير اقتصادي لمصراوي، إن أهم الحوافز التي تحتم السعي لضمان تحقيق أداء جيد للاقتصاد المصري في 2025 تتمثل في توطين الصناعة بما يساهم في انخفاض عجز الميزان التجاري.

وأوضح أن المساهمة في توفير الخامات اللازمة للصناعة وزيادة المكون المحلي في الصناعات سيؤدي إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف الشافعي أن توطين الصناعة سيؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للشركات والاتجاه نحو زيادة الصادرات بما ينعكس على قيمة الصادرات المصرية.

وطالب بضرورة تقديم التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي مع إعطاء أولوية على أكثر الصناعات احتياجًا لتلك التمويلات متمثلة في القطاعات الأكثر استيرادا لمستلزمات الإنتاج من الخارج.

وأكد الشافعي أن السعي نحو الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي يعد أولوية خاصة لما له مردود إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي؛ لذلك لابد من السعي نحو إزالة المصاعب المتواجدة بقطاعي بما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري في 2025.

وأشار إلى ضرورة السعي نحو توفير معلومات دقيقة وكافية عن القطاع الصناعي من حيث حجم الإنتاج وحجم الهوامش الربحية المحققة في كل صناعة وغيرها؛ بما يمكن الدولة بتوجه الحوافز للقطاعات الأكثر احتياجًا للمساندة.

قطاع السياحة

وأكد الشافعي أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الهامة أيضَا؛ نظرًا لأنها تعد مصدرًا لتوفير العملة الصعبة لذلك لابد من السعي نحو التماشي مع رؤية الدولة الخاصة برغبتها في زيادة أعداد السائحين.

وأضاف أن وضع خطة لاستغلال إمكانيات الدولة المتاحة يعد أمرا ضروريا حيث تمتلك ثلث أثار العالم وغيرها.

وأوضح الشافعي أن التمويلات المقدمة للقطاع تعد دافعًا ليتمكن القطاع من تحقيق المستهدفات.

العقارات

واستكمل أن القطاع العقاري شهد خلال العام الماضي صعودًا في حجم الاستثمارات؛ جاءت مدفوعة بمشروع رأس الحكمة.

وحل اشكالية البناء في الريف والمدن وإتاحة البناء مرة أخري للأفراد في إطار قوانين منظمة لعمليات البناء يعد مطلبا أساسيا بما سيكون له مردوًا إيجابيًا على القطاع خلال العام الجديد 2025، وفق الشافعي.

وأكد أن إعادة إصلاح الخلل في مختلف القطاعات ووجود رؤية واستراتيجية من المختصين لخروج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة؛ سيساهم في تحسن أداء الاقتصاد المصري.

رفع معدل النمو

وقال علي الأدريسى، الخبير الإقتصادي، لمصراوي إن السعي نحو تحقيق المستهدف للنمو الاقتصادي يعد مطلبًا للعام الجديد 2025.

وأوضح “كنا نمتلك مستهدفات بنمو الاقتصاد بنسبة تصل لـ 5% ومع زيادة التحديات خلال العام الماضي تم تخفيض تلك النسبة بشكل تدريجي 4.2%”.

تستهدف وزارة المالية تحقيق نمو اقتصادي 4.2% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025.

كبح التضخم

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم المرتفعة التي دفعت البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية خلال 2024 أوضح الأدريسي أن الدولة كانت تتطلع نحو تحقيق معدلات تضخم أحادية من 1% لــ 9% إلا أن معدلات التضخم جاءت مخيبة للتوقعات- مسجلًا 25% -؛ لذلك لابد من السعي نحو وضع مستهدفات تتماشى مع الظروف الراهنة.

كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر تراجع إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر الماضي لأول مرة من 3 أشهر.

وأعلن البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية رأت تمديد متوسط معدل التضخم المستهدف عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026.

وبرر الإدريسي عدم قدرة الدولة على تحقيق مستهدفات التضخم جاءت مدفوعة بقرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 الذي أدى إلى ارتفاع الدولار من 31 جنيها إلى 51 جنيه مع نهاية العام الماضي؛ بما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم والخروج عن المستهدفات.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار التليفونات “باقات الإنترنت ” وغيرها من السلع والخدمات التي حققت ارتفاعات كبيرة طوال العام الماضي، بحسب الأدريسي.

ترتيب الأولويات للقطاعات الإنتاجية

وأضاف أن تحسن الوضع الاقتصادي خلال العام الجديد 2025 يستلزم السعي نحو اتباع سياسة ترتيب الأولويات وضخ الأموال في قطاعات مثل الزراعة والصناعة بما له مردود إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لمصر، والسعي نحو تقليل صادراتنا من المواد الخام اللازمة للصناعة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تخفيض معدلات الفائدة خلال العام الجديد 2025 تمثل ضرورة لدعم أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أننا من ضمن أكبر خمس دول على مستوى العالم في ارتفاع أسعار الفائدة.