كتب- حسن مرسي:

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الهواتف المحمولة التي تم تفعيلها وتشغيلها قبل أول يناير 2025 لن تخضع لضريبة.

وفي حديثه ببرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، أوضح رمضان أن القومي لتنظيم الاتصالات يرى أن عدد الهواتف التي تم تفعيلها كبير للغاية، وقد تكون هذه الهواتف موجودة لدى التجار، مشيرًا إلى أنه تم الحديث عن إجراءات لمواجهة هذا الأمر.

وأضاف رمضان أن الهواتف المحمولة التي سيتم تشغيلها وتفعيلها بعد 1 يناير 2025 ستدفع ضريبة، مشيرًا إلى أن الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة، والتي تصل إلى 38.5% من تكلفة الهاتف، ليست جديدة، حيث تستهلك مصر سنويًا حوالي 20 مليون هاتف محمول جديد بقيمة 2 مليار دولار.

وأكد رمضان أن إدراج الهواتف في قائمة السلع الترفيهية وعدم فتح اعتمادات مستندية لتمويل استيرادها قد زاد من عمليات التهريب بشكل كبير.

كما أفاد بأن تسعير الهاتف المستورد سيكون من خلال جهاز تنظيم الاتصالات وليس من خلال الفاتورة، حتى لو قام الراكب بشراء الهاتف من الخارج خلال العروض والخصومات.

وتابع وليد رمضان أن هناك خمسة مصانع عالمية للهواتف تنتج 10% فقط من احتياجات السوق المصري، الذي يبلغ 20 مليون هاتف سنويًا. وأكد أنه لا يوجد تصنيع كامل للهواتف في مصر، حيث إن معظم المكونات مستوردة، ويضاف عليها 2% رسوم و14% ضريبة.

وأوضح أن خفض القيمة المضافة على الهواتف ومكوناتها سيساهم في تقليل تكلفة الهاتف المحلي، مما يمكن أن يحول مصر إلى دولة إقليمية في تصدير الهواتف.