كتبت- أمنية عاصم:

يرى خبراء أسواق المال، أن استمرار صدور الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع، سينعكس تأثيره بشكل ضئيل على أسواق الأوراق المالية، مؤكدين على أن العوامل المؤثر على أداء البورصة تتمثل في اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو تخفيف سياستها بجانب الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وقرر بنكا الأهلي المصري ومصر الاستمرار في طرح شهادات الأدخار السنوية ذات الفائدة 27% و23.5%، سواء من خلال تجديد الشهادات التي استحقت السداد أو إصدار شهادات جديدة وذلك بعد انتهاء آجال استحقاقها يوم الأحد الماضي.

وفي يناير من عام 2024، أعلن بنكا مصر والأهلي عن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنوياً، وذلك بعد انتهاء فترة شهادات الادخار التي كانت تمنح عائداً بنسبة 25% والتي طرحت في يناير 2023.

وقال ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن استمرار إصدار الشهادات البنكية ذات العوائد المرتفعة سينعكس على سوق الأوراق المالية بشكل ضيئل؛ نظرًا أنه بالرغم من صدورها خلال العام الماضي استطاعت البورصة من الصعود وجذب رؤوس مزيدًا من الأموال للاستثمار بها.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة مكاسب بقيمة 450 مليار جنيه خلال 2024 ليغلق بقيمة 2.169 تريليون جنيه خلال آخر جلسة بالعام الماضي، مقابل 1.719 تريليون جنيه سعر الفتح في بداية العام.

وتابع نبيل، أن قرار لجنة السياسة النقدية خلال أول اجتماع للعام الجديد 2025 سينعكس بشكل جيد على أداء البورصة في حال سعى المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماع لها يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025.

وأشار نبيل، إلى أن السعى نحو إلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع هو ما يمثل تأثير قوي على أداء الأوراق المالية؛ بسبب توجه جزء من تلك المدخلات نحو الاستثمار في البورصة بخلاف ذلك استمرار صدورها أو تخفيض العائد يظل غير مؤثر بشكل كبير على سوق الأوراق المالية.

وأكد نبيل، أن السعى نحو إلغاء صدور الشهادات ذات العائد المرتفع يعد أمرًا مستبعدًا؛ نظرًا لأنه سيمثل ضغوط على قطاع البنوك إلا أنه من المرجح أن يكون هناك سعى لتخفيضها بما قد يشجع المستثمرين في استثمار أموالهم في أوعية أخرى تتمثل بالترتيب العقارات، الذهب، ثم التداول في البورصة؛ نظرًا لأن البورصة في ثقافة الشعب المصري غير منتشرة بالقدر الكافي كوعاء استثماري.

وتابع عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن أداء سوق الأوراق المالية يتأثر بعاملين رئيسين، الأول تحركات سعر الصرف بما له تأثير على قدرة الدولة على سداد مديونياتها الخارجية بما ينعكس على تصنيفها الائتماني في حال تراجع مؤشر التصنيف يدفع المستثمرين الأجانب للتخارج من السوق لقلة ثقتهم في الاقتصاد المصري والعكس صحيح.

واستكمل نبيل، أن العامل الثاني يتمثل في نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة في حال كان الأداء المالي جيد تصعد مؤشرات البورصة مدعومة بارتفاع أسهم الشركات والعكس صحيح.

واتفق معه سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، قائلًا: “إن استمرار صدور الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع لن يؤثر على أداء البورصة حيث أن في حال السعي نحو تخفيضها سيكون التأثير طفيف نتيجة توجه جزء من تلك السيولة نحو الاستثمار في سوق الأوراق المال”.

وأضاف الفقي، أن سوق الأوراق المالية تأثر بالتقلبات العالمية والأحداث الجيوسياسية التي طرأت عليه خلال العام الماضي لذلك في حال السعي نحو تخفيض عوائد الشهادات البنكية – سيجذب بعض السيولة للسوق – بجانب استقرار التوترات السياسية سيدعم صعود البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.