كشف مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، التي أعلن عنها المجلس القومي للأجور، والتي يبدأ فيها الحد الأدنى من 7000 جنيه.

وقال البدوي، إن قرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025، خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.

آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور 

وأضاف، أن هناك آليات لتطبيق هذا القرار، حيث سيتم  إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة لافتا ألى أن القرار سيتم تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

أهداف قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 

وأشار البدوي إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية أهمها تحسين مستوى المعيشة  للعاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية لاسيما وأن القرار يتضمن أجر العمل المؤقت لأول مرة، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

وأوضح، أن هذا القرار يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

تفاصيل قرار الحد الأدنى للأجور 

وأضاف أن قرار المجلس القومى للأجور تضمن كل من: رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا وتم تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 250 جنيها شهريا وتم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيها صافيا في الساعة.