وسط موجة تضامن عربي وإسلامي واسع معها، ثمنت المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو في شأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وما تضمنته مواقف الدول من تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض.

وأكدت المملكة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.

وأشارت الرياض إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً، فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على 160 ألفاً أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية.

وأكدت المملكة أن الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأشارت إلى أن أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على 75 عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقِيَم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه.

وأكدت السعودية أن حق الشعب الفلسطيني، سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال «حل الدولتين».

5 عناوين كبرى في موقف المملكة

1 – التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية2 – رفض قاطع لمثل هذه التصريحات الهادفة لصرف النظر عن الجرائم والتطهير العرقي3 – العقلية المتطرفة لا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً4 – الاحتلال دمّر غزة وقتل وأصاب ما يزيد على 160 ألفاً دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية5 – الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء يمكن طردهم متى شاء الاحتلال

إدانات المنظمات

وتضامناً مع السعودية تواصلت موجة الرفض العربي والإسلامي، إذ ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بشدة بـ«التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة التي تؤكد نهج الاحتلال الإسرائيلي في عدم احترام القوانين والمعاهدات الدولية والأممية وسيادة الدول».

وجدد تأكيد الموقف «الثابت والراسخ» للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة والقيمة التي تبذلها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل «جاد وحاسم» ضد تصريحات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية والتي تشكل تهديداً وخطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

بدوره، استنكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط بأشد العبارات موقف إسرائيل الداعي إلى نقل الفلسطينيين إلى السعودية، مؤكداً أن «المنطق الذي تستند إليه هو منطق مرفوض بالإضافة إلى أنها تعكس انفصالاً تاماً عن الواقع».

ونقل السفير جمال رشدي، الناطق باسم أبو الغيط، عنه «تأكيده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما»، مشدداً على أن أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون «أضغاث أحلام أو أوهاماً» لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها.

بدوره، حذّر رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي من خطورة هذه التصريحات التي تمس سيادة السعودية وأمنها واستقرارها، مؤكداً أن أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمساس به لايمكن قبوله.

إلى ذلك، دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات التصريحات المرفوضة وغير المسؤولة التي تفوه بها نتنياهو ضد السعودية، مؤكدة أن ذلك يعد تحريضاً على المملكة ومساساً بسيادتها وأمنها القومي ووحدة أراضيها في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت رفضها وإدانتها مخططات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، معتبرة ذلك تطهيراً عرقياً وجريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

إدانات الدول

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية القطرية التضامن التام مع السعودية، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي بحزم للاستفزازات الإسرائيلية.

وجددت رفض دولة قطر القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، محذّرة من أن مثل هذه الدعوات من شأنها إعاقة فرص السلام وتجدد المواجهات في المنطقة، ومؤكدة أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بتمكين الفلسطينيين من فرض سيادتهم على أراضيهم.

من ناحيتها، شددت وزارة الخارجية البحرينية على تضامن المملكة الكامل مع السعودية، والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكدة أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.

كما أعربت وزارة الخارجية العُمانية عن تضامن السلطنة مع السعودية، مؤكدة موقفها الثابت والداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها السيادية في فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود عام 1967 وفقاً للقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي وبما يكفل تحقيق الاستقرار الدائم للمنطقة.

وفي بغداد، أكدت وزارة الخارجية العراقية رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو التي عدتها «انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية واعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فضلاً عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وأعربت الوزارة عن تضامن العراق الكامل مع السعودية وأمنها القومي ووحدة أراضيها، مؤكدة موقفها الثابت في دعم أمن واستقرار الدول ورفضها المساس بالسيادة الوطنية لأي دولة.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذه التجاوزات التي تنتهك بشكل صارخ كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

وذكرت أن «السعودية كانت ولا تزال داعية سلام حقيقية، وقدمت مبادرات سلام جادة وواقعية لإنهاء النزاع العربي – الإسرائيلي، وعلى رأسها مبادرة الملك فهد خلال العام 1981، والمبادرة العربية للسلام خلال عام 2002، والتي لاتزال الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتحقيق السلام الشامل، إلا أن تعنت الاحتلال الإسرائيلي يواصل إفشال أي جهود سلام عادلة، محاولاً فرض واقع غير شرعي يخدم مصالحه الاستعمارية على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية».

بدوره، دان الأردن بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المعادية لحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني، والدعوات العدوانية لإقامتها على أراضي السعودية، بوصفها «دعوات تحريضية مدانة، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وسيادة الدول».

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تواصل سياساتها وتصريحاتها الاستفزازية التي تمس بسيادة الدول وقواعد القانون الدولي، مشدداً على الرفض المطلق لهذه التصريحات الاستفزازية، التي تعكس فكراً إقصائياً تحريضياً معادياً للسلام، وتدفع نحو مزيدٍ من التصعيد في المنطقة.

القمة العربية الطارئة… 27 فبراير

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري، لبحث «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية. وذكرت في بيان، أن القاهرة ستستضيف «قمة عربية طارئة في 27 فبراير 2025، وذلك بعد التنسيق مع البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة للجامعة العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية». وإلى واشنطن، توجَّه وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، أمس، للقاء عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة وأعضاء الكونغرس.