أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً، ضمنته استحداث 11 ضابطاً منظماً للعمل الخيري في الكويت، مؤكدة أنها ستقوم بتصنيف الجمعيات من خلال هذه الضوابط خلال شهر إلى ثلاث فئات «ملتزمة، ملتزمة جزئياً، غير ملتزمة».
جاء ذلك، في القرار الذي وجهه أمس، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي، إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، حيث شدد على الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء، كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط.
وشمل القرار إلزام الجمعية الخيرية بتدوين النسبة الإدارية المستقطعة على كافة إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية، وحظر التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات.
ضوابط
وجاء في القرار أنه في إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الخيري بالبلاد، فقد تقرر استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات شريطة الالتزام بالضوابط والتعليمات التالية:
1 – الالتزام بجمع التبرعات لصالح المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة والمتطابقة مع أهدافها الواردة في النظام الأساسي.
2 – الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء، كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط.
3 – الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، في حال الرغبة بإنشاء رابط جمع تبرعات لحالة خاصة.
4 – يتعين على الجمعية الخيرية تدوين النسبة الإدارية المستقطعة، على كافة إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية.
5 – حظر التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين، لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات.
6 – حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مع التأكيد على ضرورة تزويد الوزارة بصورة من مسودة العقد توضح مدة التعاقد – نوع الخدمة المقدمة – المشروع محل التعاقد – القيمة المالية للتعاقد إن وجدت، عملاً بالتعميم السابق رقم (274).
7 – ضرورة إدراج حصيلة جمع التبرعات بشكل يومي، ببرنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في يوم العمل التالي، على أن تشمل البيانات المدرجة قيمة التبرعات المحصلة ومصادر التحصيل والنسبة الإدارية المستقطعة وصافي قيمة التبرع.
8 – أجهزة جمع التبرعات بالمقار: يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إدراج الحصيلة اليومية من تلك الأجهزة، وتسري الضوابط السابقة المعمول بها في تفريغ وإيداع مبالغ التبرعات بالحسابات البنكية.
9 – الاستقطاعات البنكية: يتعين تزويد الوزارة بتقرير شهري بالمبالغ التي تم تحصيلها وفقاً للمشاريع المرخصة المحددة في عرض الاستقطاع، وذلك خلال (7) أيام عمل من الشهر التالي، على أن تشمل إيضاح مبالغ الاستقطاعات والمشاريع المرخصة محل الاستقطاع.
10 – الشيكات المحصلة من المتبرعين: يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك الشيكات، على أن يشمل قيمة الشيك – اسم المتبرع – المشروع.
11 – التحويلات المالية للحسابات: يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك التحويلات البنكية، على أن يشمل قيمة مبلغ التحويل – اسم المتبرع – المشروع.
إجراءات
وتضمن القرار بعض الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة، تجاه الضوابط السابقة والالتزام بها، وهي:
1 – سيتم تصنيف الجمعيات الخيرية، خلال شهر من تاريخه، وصولاً إلى النتائج التالية (ملتزم – ملتزم جزئياً – غير ملتزم) على أن يتم حظر جمع التبرعات للجهات غير الملتزمة وفقاً لنتائج التصنيف (مرفق الإرشادات العامة لعملية التقييم).
2 – سيتم إيفاد فرق التفتيش الميدانية للمقرات، للتأكد من الالتزام بحوكمة العمل وتنفيذ مهام الامتثال الرقابي بتعليمات الوزارة.
3 – الحملات الإغاثية خارج البلاد، يتعين الالتزام بما يلي:
– يجب أن يتضمن طلب الحملات الإغاثية تحديد المدة الزمنية للحملة، والنسبة الإدارية المستقطعة من التبرعات، والجهات الأجنبية المتعاقد معها للتنفيذ.
– تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية للبت في الطلب.
– الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بالدول محل الحملة الإغاثة.
– وتؤكد الوزارة بأنه في حال وجود تراخيص لتنفيذ المشاريع الخيرية بالدول محل الإغاثة، فيتعين على الجمعية الخيرية تقديم المساعدات من خلال مشاريعها المرخصة، من دون الحاجة لإطلاق حملة اغاثية مستقلة.
4 – عند إطلاق حملات تسويقية داخل أو خارج الكويت يتعين الالتزام بالشروط المشار إليها في البند (3) السابق.
5 – سيتم تزويد كافة الجمعيات الخيرية بالضوابط والتعليمات المنظمة للتحويلات المالية الخارجية لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة خارج البلاد.
6 – الالتزام بمساعدة الحالات بمختلف الأنواع من خلال برنامج المساعدات المركزية، حصراً، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تسهيل إجراءات المساعدات وسحب الملفات، من خلال برنامج المساعدات المركزية.
7 – التأكيد على ضرورة التعاقد مع مدققي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال.
8 – الالتزام بضرورة وجود مدقق داخلي بالجمعية للتدقيق على كافة المعاملات المالية بالجمعية.
9 – الالتزام بوجود مسؤول التزام رقابي مع تزويد الوزارة بشكل سنوي بتقارير الالتزام السنوية.
10 – الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية وفقاً للتعميم السابق رقم (194).
تصنيف
وذكر القرار أن الوزارة تشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط سالفة البيان، حيث سيتم وفقاً لما ورد البند (1) تصنيف الجمعيات الخيرية لقياس مدى الالتزام «ملتزم – ملتزم جزئياً – غير ملتزم» خلال شهر من تاريخه.
وفي حال المخالفة ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه الجمعية المخالفة سواء بإيقاف الجمعية أو إيقاف المشروع تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (1/128) لسنة 2016، أو الحل تطبيقاً للقانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
معايير تقييم الالتزام
حددت الوزارة إرشادات عامة للتقييم وقياس مستوى الحوكمة والالتزام للجمعيات الخيرية، توزعت على 4 محاور:
قياس مؤشرات الأداء المالي:
– إعداد موازين المراجعة الشهرية.
– إعداد تقارير مالية دورية مدققة تشمل الإيرادات والمصروفات بالتفصيل.
– تنويع مصادر التمويل.
– الحفاظ على نسبة مناسبة للمصروفات الإدارية لا تتجاوز 12.5 في المئة من إجمالي التبرعات.
– عدد التقارير المنشورة للجهات الرسمية أو المانحين.
قياس الأداء الإداري والرقابي:
– اعتماد هيكل تنظيمي وتنوع المهام والاختصاصات والوظائف.
– وجود مدير عام للإشراف على الأنشطة المالية والإدارية بالجمعية.
– وضع لائحة تحدد المسؤوليات والصلاحيات المالية والإدارية.
– توثيق السياسات والإجراءات الإدارية والمالية وتحديثها بشكل دوري.
– التأكد من أهلية الكوادر الإدارية وتوفير التدريب اللازم لهم بشكل مستمر.
– تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية لضمان النزاهة والشفافية في جميع العمليات.
– وجود مدقق داخلي.
– وجود إدارة لقياس الامتثال الرقابي وحوكمة العمل.
– سرعة الرد على استفسارات الجهات الرقابية.
– عدد الاجتماعات الإدارية الفعالة.
قياس مؤشرات الإشراف والمتابعة على النشاط:
– إبرام العقود التي توضح طبيعة الخدمات.
– نسبة إنجاز المشاريع ومدى الالتزام بالخطط الزمنية للمشاريع.
– وجود نظام لتقييم المخاطر.
– الامتثال لأنظمة الحوكمة واللوائح الداخلية.
– العمل على توطين العمل الخيري داخل البلاد.
قياس مؤشرات متابعة
المشاريع الخارجية:
– نسبة إنجاز المشروع مقارنة بالخطة الزمنية.
– إصدار تقارير الانجاز في الوقت المحدد.
– عدد الزيارات الإشراقية الميدانية للمشاريع المنفذة.
– معدل الاستجابة لتوصيات الإشراف والمتابعة الدورية للمشاريع.
– مستوى التوثيق للمشاريع (صور، فيديو، تقارير).
– نسبة التزام الجهة الخارجية المنفذة للمشروع بالعقود والاتفاقيات والجدول الزمني المحدد.
– جودة التواصل مع الجهة الخارجية المنفذة ردود، اجتماعات، تحديثات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
