قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، أمس، إدراج كيانين و3 أفراد ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

الكيان الأول هو «منظمة حزب الله» الذي سبق وأن أُدرج جناحه العسكري سابقاً على «القائمة الوطنية لدولة الكويت»، والثاني هو جمعية «القرض الحسن» التابعة له والتي توصف بأنها «بنك» الحزب، وسبق أن اتخذ «مصرف لبنان» (البنك المركزي) قراراً في 15 يوليو الجاري حظر بموجبه على المصارف والمؤسسات المالیة أن تقوم بأي تعامل معها.

اللجنة التي شمل قرارها أيضاً 3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، طلبت في تعميم لها من كل الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج.

وفي السياق، أوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان أن «القائمة الوطنية لدولة الكويت»، هي إحدى متطلبات منظمة العمل المالي (فاتف – FATF) التي توجب أن تكون هناك قائمة وطنية لكل دولة.

وقال المشعان، في تصريح لـ«الراي»، إن «هذه القائمة تُحدّث من فترة لأخرى، حيث تتم إضافة أسماء أفراد أو كيانات»، مؤكداً أن «شركات الصرافة والبنوك وشركات العقار مرتبطة جميعها بنظام التنبيه، وأي أسماء تُدرج على القائمة يتم إخطار تلك الشركات بها مباشرة، حتى لا يتم التعامل معها، ولكي لا تُعرّض الشركات نفسها للمساءلة».

ولفت إلى أن ما يرتبط بـ«القائمة الوطنية» مشابه لآلية العمل في ما يخص القائمة الدولية، موضحاً أن «لكل دولة لجنة تدرس الأسماء، وما إذا كانت تستحق أن تُدرج في القائمة أم لا»، وأن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن هي المسؤولة عن المصادقة على إدراج أو رفع الأسماء.

وأشار إلى أن القائمة مُعلنة على موقع وزارة الخارجية حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها، ولكي لا يتم التعامل مع الأسماء الواردة فيها.

وأكد المشعان أن الأفراد المُدرجين حالياً في القائمة، بعضهم في السجن بالكويت والبعض الآخر خارج البلاد.