نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار محكمة جنايات القاهرة، برفع اسم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهاب، بعد سنوات من المداولات القضائية ومتابعات متواصلة من أسرته ومحاميه.

وجاء القرار الصادر عن «الدائرة الأولى إرهاب» بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بعد قبول الطعن المقدم ضد قرار سابق بإدراج عبدالفتاح في قائمة الكيانات الإرهابية.

وأعلن المحامي خالد على، أحد أعضاء فريق الدفاع، أن المحكمة قررت رفع اسم موكله علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهاب، وهو القرار الذي نُشر رسميًا في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم.

كان عبدالفتاح، الناشط السياسي، قد أدرج على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قانون الكيانات الإرهابية، مما ترتب عليه آثار قانونية واسعة النطاق، شملت المنع من السفر، وتجميد الأموال، والتضييق على الحياة العامة.

قرار محكمة جنايات القاهرة بشأن علاء عبدالفتاح

على مدار سنوات، تابعت أسرة عبدالفتاح، وفي مقدمتها والدته الأكاديمية البارزة ليلى سويف، وشقيقتاه الناشطتان منى سيف وسناء سيف، جميع الإجراءات القانونية للطعن على قرار الإدراج، في محاولات متكررة لإنهاء ما اعتبرته الأسرة إجراءً «تعسفيًا» بحق ابنها.

ويقول مقربون من الأسرة إن الطعن على القرار مر بمراحل متعددة أمام القضاء، واجه خلالها الفريق القانوني عددًا من التعقيدات، لكنه استمر في تقديم المذكرات والدفوع، إلى أن صدر الحكم الجديد.

كان قرار إدراج عبدالفتاح على قوائم الإرهاب قد صدر في وقت سابق بناء على اتهامات تتعلق بانضمامه إلى «جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون»، وهي التهمة التي نفاها محاموه مرارًا، معتبرين إياها بلا سند قانوني كافٍ.