في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام، يطل علينا رجل الأعمال أحمد الباز، صاحب سلسلة مطاعم “قصر الكبابجي”، كمرشح لمجلس الشيوخ، دون أي خلفية سياسية تُذكر أو تاريخ تشريعي أو حتى مساهمة مجتمعية واضحة في العمل العام.. السؤال الذي يفرض نفسه: هل أصبح العمل السياسي مباحًا لأي طامح، حتى لو لم يملك الأدوات أو الحد الأدنى من التأهيل؟

وأحمد الباز، المعروف تجاريًا كمستثمر في مجال المطاعم، قفز بالبراشوت إلى المعترك السياسي دون مقدمات، ودون المرور بالمراحل الطبيعية التي تسبق الترشح لمجلس يُفترض أن يكون منبرًا للحكمة والتشريع .. فهل يكفي النجاح في إدارة مطعم ليصبح صاحبه مؤهلًا لصياغة قوانين؟ وهل الانخراط في الحياة العامة يُقاس بعدد فروع الكباب المشوية؟

مجلس الشيوخ، بحسب الدستور، هو بيت الخبرة والتشريع الثاني في الدولة، يُفترض أن يضم نخبة من المفكرين، والخبراء، ورجال الدولة السابقين، وأصحاب الرؤى والمشروعات الفكرية.. فبأي منطق يُدفع بشخص لم يُعرف عنه سابقًا أي اهتمام بالشأن العام، ولا ظهر له رأي في السياسات، ولا مشاركة في مناقشة أي من قضايا الوطن؟

الأزمة الحقيقية لا تكمن في شخص أحمد الباز، بل في الظاهرة التي يمثلها.. ظاهرة تفتح الباب أمام استسهال الترشح، وتفرغ العمل السياسي من مضمونه، وتحوّله إلى مجرد واجهة اجتماعية أو خطوة استثمارية إضافية.

والترشح لمجلس الشيوخ ليس وجاهة اجتماعية، ولا بابًا لتوسيع النفوذ، بل مسؤولية جسيمة تتطلب كفاءة ومعرفة وقدرة على المساهمة في صياغة مستقبل وطن.. أما أن يتحول المجلس إلى مكان لتجارب غير المؤهلين، فهذا خطر لا يجب السكوت عليه.

وإن احترامنا للسياسة يفرض علينا أن نقول: ليس كل ناجح في البزنس يصلح للتشريع، كما أن النجاح التجاري لا يُعادل الخبرة الوطنية، والعمل العام لا يُدار كما تُدار مطاعم الكباب.