ثمّن مجلس الوزراء جهود الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكداً الحرص على الإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية كافة بالسرعة الممكنة.
ووافق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام.
وكذلك وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي، والذي يشمل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديد ضوابط رد القضاة ورفع مبالغ الكفالات والغرامات.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن الواقع العملي والاحصائيات الرسمية «كشف عن تمادٍ في الالتجاء إلى طلبات رد (القضاة) من جانب بعض المبطلين الراغبين في إطالة أمد التقاضي واستخدامه سبيلاً للكيد في الخصومة واللدد فيها، دون تحسب لما يؤدي إليه هذا الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم، وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم ودون أن تكون النصوص التشريعية السارية كافية لمواجهة ذلك».
وبيّنت أن التقاضي الإلكتروني سيكون اختيارياً وله مميزات عدة في تحقيقه سرعة الإجراءات واختصار الوقت والجهد، ويخفض النفقات، بما يتيح للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة إلكترونية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
