كتبت- أمنية عاصم:

رغم تراجع أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي فإنه لم ينعكس على تحسن أداء البورصة وسط حاجة السوق إلى محفزات قوية تدعم ثقة المستثمرين بالإضافة إلى أداء البورصة يرتبط بعدة عوامل متداخلة، من بينها تحركات سعر الصرف؛ وفقًا ما صرح به خبراء أسواق المال لـ “مصراوي”.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 قمة جديد خلال بداية شهر أغسطس الماضي عند مستوى 36282 نقطة ليتجه إلى وتيرة هبوط عند مستوى 35156 نقطة بإغلاق جلسة اليوم.

وبرر حسام الغايش، العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، عدم انعكاس قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% مؤخرًا بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية بسبب احتياج السوق إلى محفزات قوية تدعم ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن بعض التطورات الجيوسياسية الأخيرة، خاصةً المتعلقة بالأحداث المرتبطة بالسفارات المصرية بالخارج وما تبعها من إجراءات دبلوماسية، كان لها تأثير سلبي واضح على حركة السوق خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة، رغم أهميته، لم يكن كافيًا لتغيير اتجاه البورصة في ظل هذه التوترات، لافتًا إلى أن المستثمرين يترقبون إجراءات أكثر قوة لتحفيز السوق.

وعن أبرز المحفزات المنتظرة، شدد الغايش على أن الطروحات الحكومية القوية تمثل العامل الرئيسي القادر على دعم البورصة واستعادة الزخم الإيجابي، إلى جانب منح حوافز ضريبية وإدارية للشركات المقيدة، وهو ما قد يسهم في زيادة عدد الشركات المدرجة بالسوق وجذب سيولة جديدة.

وأكد أن الاستقرار الجيوسياسي يظل عنصرًا محوريًا لعودة الثقة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات متوازنة لتعزيز دور البورصة كأداة تمويلية واستثمارية.

وفيما يرى محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، أن عدم تأثر أداء البورصة بخفض المركزي لأسعار الفائدة يعود إلى أن أداء البورصة يرتبط بعدة عوامل متداخلة، من بينها تحركات سعر الصرف.

وفسر كلامه قائلًا : ” أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال مارس الماضي ،- في السوق الموازي سجل 70 جنيه حينها – بما ساعد في تحقيق قمة تاريخية للبورصة عند مستوى 34500 نقطة، ثم مع استقرار أداء الصرف طوال العام ليعاود مرة أخرى خلال الآونة الماضي التحرك والارتفاع بجانب تكهنات بمزيد من الصعود بما دفع المؤشر الرئيسي للبورصة لتسجيل مستوى قياسي جديد عند 36282 نقطة”.

وأشار إلى أن الاستقرار الحالي قلل من وتيرة تدفق السيولة نحو الأسهم، بعدما كانت الاستفادة واضحة وقت ضعف الجنيه.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى مؤثرة، أبرزها ما يثار بشأن التوترات في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الحديث عن تأجيل أو رفض صرف الشريحة الخامسة من القرض قد أثر على معنويات المستثمرين.

وتابع رضا، أن السوق عادة ما يحتاج فترة زمنية قبل أن يظهر تأثير قرارات خفض الفائدة، موضحًا أن السيولة تحتاج إلى وقت كي تنتقل من القطاع المصرفي إلى البورصة، وهو ما قد يستغرق ما بين عشرة أيام إلى أسبوعين.

وأكد على أن السوق المصري يمر بمرحلة إصلاحات نقدية ومالية، وأن نجاح الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة وتوضيح برنامجها الاقتصادي المستقبلي سيكون له دور حاسم في تعزيز ثقة المستثمرين وعودة البورصة إلى مسار الصعود.

واتفق معه خالد ماجد، خبير أسواق المال، حول أن السبب الرئيسي وراء غياب الأثر الفوري للقرار هو أن خطوة الخفض كانت متوقعة مسبقًا من جانب المستثمرين، حيث كانت التقديرات تشير إلى خفض يتراوح بين 2% و3%.

وأضاف أنه عندما يكون الخبر متوقعًا، لا يحدث تغيير لحظي في السوق، لأن رد الفعل المباشر عادة يرتبط بالمفاجآت أو القرارات غير المتوقعة.

وأشار إلى أن تأثير خفض الفائدة يظهر بشكل تدريجي وعلى المدى المتوسط، لافتًا إلى أن السوق اعتاد على هذه القاعدة: “اشتري على الشائعة وبيع عند الخبر”، أي أن البورصة تتحرك بناءً على التوقعات قبل صدور القرارات، بينما عند الإعلان الرسمي لا يحدث غالبًا أثر كبير.

اقرأ أيضًا:

هل يعد سوق المال المصري جاذبًا للطروحات الحكومية المرتقبة؟.. خبراء يوضحون