نجلة: عوائد الأذون القصيرة تجذب المستثمرين وسط توقعات بخفض الفائدة تدريجيًا

جمعت وزارة المالية ما يزيد على القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلي خلال العام المالي 2025-2026، في غضون ثلاثة أشهر، إذ تجاوزت قيمة الطروحات 3.27 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، لتسجل بذلك نحو 103% من المستهدف السنوي، و139% من المستهدف الفصلي، بحسب بيانات البنك المركزي التي جمعتها وحللتها «البورصة».

وكانت الوزارة قد استهدفت خلال الربع الأول بيع أذون وسندات خزانة بقيمة 2.36 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى فصلي في تاريخها، فيما كانت الخطة السنوية تستهدف نحو 3.18 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.

وقال مصدر حكومي لـ«البورصة»، إن ثقة المستثمرين الأجانب والبنوك التجارية في أدوات الدين المحلية، مدفوعة بمستويات الفائدة المرتفعة، والتي ساهمت في تجاوز المستهدفات.

أوضح أن «المالية» تعمل على تخفيف الضغوط على سوق الدين بالجنيه عبر إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل، من خلال التوسع في الإصدارات طويلة الأجل مثل الصكوك المحلية وسندات التجزئة، إلى جانب تنشيط السوق الثانوية لتعزيز السيولة وجاذبية السندات.

وأضاف المصدر، أن الوزارة تتبنى خطة لتعزيز الإيرادات الضريبية وتعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة، خصوصاً الأراضي التي آلت ملكيتها إليها، لطرحها أمام المستثمرين بما يوفر موارد إضافية تقلل الاعتماد على الاقتراض وتحقق مرونة أكبر في إدارة الدين العام.

وعزا محللون ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية إلى زيادة وتيرة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ما ساهم في انخفاض متوسط سعر الدولار إلى 48.6 جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يستحوذ الدين المحلي الحكومي على نحو 75% من إجمالي الدين العام، مسجلاً 11.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 3.5% على أساس ربع سنوي.

من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن شهية المستثمرين تركزت مؤخراً على أذون الخزانة القصيرة الأجل، خاصة ذات آجال الثلاثة أشهر، نظراً لعوائدها المرتفعة مقارنة بالآجال الأطول، في ظل استعداد «المالية» لدفع عوائد مرتفعة على هذه الإصدارات.

وأضاف أن انعكاس منحنى العائد يعود إلى سياسة «المالية» في فترات سابقة بتفضيل إلغاء الطروحات على قبول أسعار مرتفعة، بجانب قناعة المستثمرين بأن الاستثمارات طويلة الأجل بعوائد أقل قد تكون أكثر جدوى مع توقعاتهم بخفض تدريجي للفائدة، ما يجعلها أكثر جاذبية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب البيانات، تراوحت عوائد أذون الخزانة لأجل 3 أشهر بين 26.98% و28.99%، بينما سجلت الأذون لأجل عام بين 24.99% و26.19%، وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي، باعت الوزارة أذون قصيرة الأجل لآجال 3 و6 و9 أشهر وسنة بقيمة 2.73 تريليون جنيه، بزيادة 33% عن المستهدف البالغ 2.1 تريليون جنيه، كما باعت سندات خزانة متوسطة الأجل بعائد ثابت ومتغير (سنتين و3 و5 سنوات) بقيمة 542 مليار جنيه، بزيادة 76% عن المستهدف البالغ 308.5 مليار جنيه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لتسجل 21% للإيداع و22% للإقراض و21.5% للعملية الرئيسية، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.