قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إنه خلال الأسبوعين الماضيين تم إيقاف عدد كبير من الهواتف التي كانت قد حصلت على إعفاء جمركي مسبقًا، مما تسبب في حالة من الارتباك داخل سوق المحمول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة”، أن قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بدأ تطبيقه منذ بداية العام الجاري، بالتزامن مع إطلاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني” الذي يتيح للمستهلكين التأكد قبل الشراء من أن الهاتف غير مطالب بأي رسوم جمركية.

وأوضح رمضان أن كل شخص يُعفى من الرسوم على هاتف واحد فقط كل 3 سنوات، بشرط الحصول على هذا الإعفاء من خلال الدائرة الجمركية بالمطار، مشيرًا إلى أنه في حال تجاوز المسافر تلك الدائرة دون التسجيل يفقد حقه في الإعفاء.

وأشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي تم إيقاف بعض الأجهزة التي كانت قد بدأت العمل قبل تطبيق القرار، على الرغم من أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان قد صرح أن القرار سيطبق اعتبارًا من 1 يناير من العام الجاري.

وأضاف أنه في شهر يوليو تم إيقاف أجهزة كانت قد حصلت على إعفاء رسمي، لكنها عادت للعمل مرة أخرى.

وأكد رمضان أن شعبة المحمول والغرفة التجارية مع تحصيل الدولة لحقوقها الجمركية، ولكن مع ضرورة الحفاظ على العلاقة بين التاجر والمستهلك وعدم خلق حالة التوتر التي يشهدها السوق حاليًا.