وأوضحت الهيئة أن القرار يلزم أصحاب العمل بإدخال جميع البيانات الخاصة بمواعيد وساعات العمل اليومية، وفترات الراحة، والإجازات الرسمية، والورديات عبر النظام الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة، مع التأكد من تحديث أي بيانات يتم تعديلها.

وبيّنت أن النظام الإلكتروني الجديد يُعد بديلاً رسمياً للائحة الورقية السابقة، ويُسهّل إجراءات المتابعة والتدقيق على أصحاب الأعمال، داعيةً إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر النظام الإلكتروني تفادياً لأي مخالفة، والتزاماً ببيئة عمل تتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

وأكدت «القوى العاملة» أن القرار يأتي بدايةً لحزمة من الإجراءات التطويرية الهادفة إلى تنظيم سوق العمل ورفع كفاءته، مشيرةً إلى أن اللوائح الجديدة تعزز الرقابة وتضمن حفظ الحقوق بين أصحاب العمل والعمال، وتُسهم في دعم التحول الرقمي الذي تنفذه الهيئة.

وألزم القرار أصحاب الأعمال بإدخال البيانات المتعلقة بجدول مواقيت وساعات العمل اليومية، وفترات الراحة المقترحة، والراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية، عبر النظام الإلكتروني المعتمد للهيئة، كما ألتزمهم بتحديث البيانات فور حدوث أي تغيير عليها.

وقضى القرار في مادته الثانية، بأن البيانات المدخلة بالنظام الإلكتروني تعدّ مرجعاً رسمياً لمفتشي الهيئة لأغراض التفتيش والمتابعة، كما يُعد اعتماد الهيئة لتلك البيانات بمنزلة اعتماد رسمي للائحة الدوام، ويجب على صاحب العمل طباعتها وتعليقها في مكان ظاهر داخل مقر العمل.

وشدد القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم 141 من القانون (6 / 2021) بشأن العمل في القطاع الاهلي، للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المخالفين لأحكام القرار، بما في ذلك إيقاف ملف صاحب العمل جزئياً أو كلياً.